«الأطباء» تتضامن مع «الصيادلة» ضد تصريحات الوزير بـ «فرض الحراسة»

انتقدت النقابة العامة للأطباء، تصريحات وزير الصحة عن فرض الحراسة على نقابة الصيادلة، وأوضحت انها تخالف الدستور، مؤكدة على رفضها فرض الحراسة على أى نقابة مهنية.

وقالت النقابة فى بيان، اليوم السبت، إنها تؤكد على موقفها المبدئى الثابت من تمسكها بالدستور الذى يحظر فرض الحراسة علي أي نقابة مهنية ، حفاظاً علي النقابات المهنية وإقراراً بأهمية العمل النقابي، واستقلال التنظيمات النقابية وعدم جواز تدخل الجهات الإدارية فى شئونها وعدم جواز فرض الحراسة عليها.

وذكرت النقابة فى بيانها نص المادة 77 من الدستور التى تنص على الآتى: «ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطى، ويكفل استقلالها ويحدد مواردها، وطريقة قيد أعضائها، ومساءلتهم عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم المهنى، وفقا لمواثيق الشرف الأخلاقية والمهنية، ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة واحدة، ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الجهات الإدارية فى شئونها، كما لا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المتعلقة بها.»

وأشارت إلى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بوقف تنفيذ قرار فرض الحراسة على نقابة الصيادلة بتاريخ 14 يونيو 2016 . وقالت المحكمة، فى الحيثيات التاريخية لحكمها: “أن الدساتير المصرية المتعاقبة حرصت على النص على كفالة الحق فى تكوين النقابات وذلك وفق عبارة نص المادة 55 من دستور 1956 ونص المادة 41 من دستور 1964، ودستور 2012 الذى أكد فى مادتين منفصلتين على حرية وديمقراطية التنظيم النقابى واستقلاله، ثم جاء دستور 2014 ليؤكد ذات المبدأ بما نص عليه فى مادته رقم 76 و77، ومن حيث إنه يتبين أن المشرع الدستورى واتساقا مع المواثيق الدولية التى تعظم دور الجمعيات والاتحادات والنقابات، أكد استقلال التنظيم النقابى وعدم جواز تدخل الجهات الإدارية فى شئونها وعدم جواز فرض الحراسة عليها، وترتيبا على ذلك كان الحظر التام لفرض الحراسة عن النقابات المهنية بات أمرا واضحا لا لبس فيه”.