الدكتور خالد سمير يكتب: مشكلة صندوق معاشات اتحاد المهن الطبية
أولا: تضارب المصالح: يدير الصندوق مجلس إدارة من ١٢ (٣ من كل نقابة) دون أى اشراف محايد من الهيئة العامة للرقابة على التأمين و هناك مصلحة شخصية مباشرة فى رفع المعاش بغض النظر عن النتائج السلبية على ارصدة الصندوق سواء مصالح إنتخابيه بالترويج لإنجاز رفع المعاش او مصالح ماليه مباشرة لمن يحصل على معاش حاليا أو خلال أعوام قليله يضمن عدم تأثر الصندوق خلالها بالزيادات المقررة.
ثانيا: تغير تركيبة الصندوق حيث كان المستفيدين من المعاش يمثلون أقل من ١٠٪ من الأعضاء ( عدد الأعضاء حاليا حوالى ٧٠٠ ألف عضو) الا أن الزيادة الكبيرة فى أعداد الخريجين بدءا من التسعينات ( و التى ليس لها مردود كبير على موارد الإتحاد نظرا لضآلة الإشتراكات بالنسبه للمعاش ) و ستظهر آثار ذلك بزياد نسبة مستحقى المعاش الى حوالى ٢٥٪ من عدد الأعضاء خلال عشر سنوات.
ثالثا: الدراسات الإكتوارية تقوم على المعلومات التى تعطى للخبير من الإتحاد و تبنى على معدلات الزيادة السنوية الحالية فى عدد المستحقين دون إعطائه المعلومات عن المتغيرات المتوقعه فى البند ثانيا.
رابعا: تزداد سنويا مصروفات الصندوق الأخرى خاصه فى بند الإعانات نظرا لزيادة عدد الأعضاء.
خامسا: يتوقف من يصل لسن الستين عن دفع اشتراك النقابة و هذا يعنى انه عند وقت معين سيكون عدد المتوقفين عن دفع الإشتراك و المستفيدين بالمعاش أكبر من عدد الأعضاء الجدد مما يعنى تناقص الدخل الوارد من الإشتراك ( القانون ينص على ان المعاش بعد التوقف عن ممارسة المهنة و ليس سن الستين)
سادسا: حدث نمو ملحوظ فى تحصيل الدمغة الطبية فى السنوات الأخيرة نتيجة عدم تمام التحصيل قبل ذلك لكن قريبا سيتم تحصيل الحد الأقصى الممكن من الدمغة و بالتالى ستصبح نسبة الزيادة السنوية ضئيله لأن معظم رسوم الدمغه أرقام مقطوعه.
سابعا: لم يتم تنفيذ الشروط التى وضعها الخبير الإكتوارى للزيادات السابقة و التى حددت العجز فى حدود ٥٠ مليون جنيه سنويا عند الزيادة فوق ٦٠٠ جنيه اذا لم يتم المساواة بين كل الأعضاء فى دفع اشتراك سنوى ٣٠٠ جنيه و ضمان زيادة سنوية ١٠٪ فى تحصيل الدمغة (شرط مستحيل) و زيادة ارباح استثمارات الصندوق و تقليل أوجه الإنفاق الأخرى خاصه تعويض خسائر مشروع العلاج السنوية (تصل إلى ٤٠ مليون جنيه).
ثامنا: الجمعية العمومية لإتحاد المهن لا يحضرها نصف بالمائة من أعضاء الإتحاد و يغلب عليهم الأكبر سنا و يضغطون بكل قوة لزيادة المعاش نظرا لتدنى المعاش الحكومى و الارتفاع الكبير فى الأسعار غير منتبهين للنتائج التى قد تترتب على ذلك خاصه انها تصب فى مصلحتهم و سيدفع ثمنها الأجيال القادمة.
إن الزيادات المتواليه فى ارقام المعاشات دون الإلتزام بتأمين الصندوق و ضمان زيادة موارده بشكل دائم بما يغطى الزيادة السنوية فى عدد مستحقى المعاش تهدد أرصدة الصندوق و مستحقات الأعضاء خاصه الأقل سنا و الذين قد لا يجدون نفس الفرصة فى المعاش عند وصول الدور إليهم .
الحل:
١. لابد من اخضاع الصندوق لإشراف محايد من الهيئة العامة للرقابةعلى التأمين كما نصت فتوى مجلس الدولة لمنع تضارب المصالح.
٢.عمل دراسة اكتوارية حقيقية تأخذ فى الإعتبار التغيرات فى تركيبة أعضاء الصندوق و التغير الكبير المتوقع فى نسب المتقاعدين خلال السنوات القادمة.
٣. دراسة قانونية توقف أعضاء النقابة عند دفع الإشتراك عند سن الستين و ليس سن التوقف عن الممارسة.
الدكتور خالد سمير
عضو مجلس النقابة العامة للأطباء السابق
وأمين صندوق اتحاد المهن الطبية الأسبق
