بيان عاجل بشأن ارتفاع إصابات «كورونا» بين أفراد الطاقم الطبي

تقدم المهندس هيثم الحريري، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل بشأن أسباب زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا من بين أفراد الطاقم الطبي، وضرورة عودة المصريين بالخارج الراغبين في العودة.

وقال النائب أنه يتابع باهتمام شديد خلال الأسابيع الماضية تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا من بين أفراد الطاقم الطبي، حيث تم الإعلان عن إصابة بعض أفراد الطاقم الطبي، كالآتي، 17 في مستشفي الصدر بدكرنس و17 في معهد الأورام و16 في مستشفى بنها و22 في مستشفى الزيتون و5 في محافظة أسوان.

وأضاف أن هذا الأمر أثار استياء وغضب العديد من المواطنين، لعظم وأهمية الدور المكلف به الأطقم الطبية ورجال الأمن على السواء، حيث إنه من الواجب على الحكومة توفير كافة سبل الحماية والوقاية وسرعة الكشف والعلاج لهذه الفئات، لأن الوطن والمواطنين في حاجه ماسة لهم جميعًا في ظل الأزمة الصحية والاقتصادية وما يترتب عليها من أحداث تحتاج إلى توفير الشعور بالأمن والأمان”.

وطالب النائب في بيانه وزيرة الصحة بضرورة التوسع في تحليل pcr لجميع الحالات المشتبه بها والمخالطين من الطاقم الطبي، وكذلك المواطنين، لما لهذا من أثر إيجابي في الحد من زيادة انتشار العدوى وخاصة في ظل سياسة الحكومة للتخفيف من إجراءات الحظر دعمًا للاقتصاد، وضرورة التنبيه والتشديد على تطبيق البروتوكول المعلن من وزارة الصحة، حيث المفترض أن يجري التحليل لأي عضو فريق طبي خالط حالة مؤكدة دون حماية كاملة، حيث أن التأخر في تنفيذ هذا البرتوكول بدقة قد ينتج عنه تفشي واسع للعدوى في عدد من المستشفيات الكبيرة، وتوفير وسائل ومهمات الحماية الكاملة للطاقم الطبي، واحتياجات الأجهزة الأمنية، يجب أن يكون على قمة أولويات الحكومة.

وتابع:”إذا كان العديد من المصابين بفيروس كورونا (الحالات الإيجابية الخالية من الأعراض) أو الحالات المرضية الخفيفة لا يحتاج لدخول لمستشفيات الحجر فمن الممكن التوسع في أماكن للعزل (ليست مستشفيات) وتجهيز مراكز الشباب / المدن الجامعية، لعزل هذه الحالات التي لا تحتاج لعناية طبية، لأن المنازل في الطبقات الشعبية لا تسمح بعزل منزلي بتخصيص حجره مستقلة لمن مراد عزله، وكذلك وشراء أو طلب دعم WHO لتوفير كميات إضافية من الكواشف.

ووجه النائب رسالة لوزير الخارجية ووزيرة الهجرة بأنه سأظل أؤكد على طلب سرعة عودة جميع المصريين بالخارج الراغبين في العودة نظرًا لتردي وتدهور أوضاع معيشتهم في الخارج، فالعديد منهم فقدوا وظائفهم وتوقفت رواتبهم ولم يعد يملكون المال الكافي للإقامة وسداد فواتير الكهرباء والمياه والحصول على الطعام والشراب، كما أنه على الحكومة مراجعة قرار الحجر الصحي في أماكن مكلفة ماديًا، ولا تتناسب مع الإمكانيات المادية لكثير من المصريين العائدين من الخارج.