«تشريعات الصيادلة» توصى بإنشاء «كول سنتر» لتلقي الشكاوى.. وتقر بنود لائحة الاسم التجاري

كتب – عمرو محمد
أقرت لجنة التشريعات بنقابة الصيادلة، برئاسة الدكتور حسام حريرة في اجتماعها أمس الاثنين، عدة توصيات تتعلق بخطوات تنفيذ قرارات الجمعية العمومية العادية التي عقدت في 4 يونيو الماضي، ولائحة الموافقة على الاسم التجاري للصيدليات؛ تمهيدًا لعرضها على مجلس النقابة وأخذ موافقته لبدء تنفيذ هذه التوصيات.

وناقش الاجتماع الخطوات المقبلة لتنفيذ قرارات عمومية 4 يونيو، وعلى رأسها تجريم خدمة التوصيل «الديلفري» والسجل التجاري والأدوية بالعيادات والمخالفات الاحتكارية للسلاسل.

وفيما يتعلق بتجريم «الديلفري»، أوصى المجتمعون بضرورة مخاطبة التفتيش الصيدلي ومباحث التموين؛ للقيام بدورهم لإلغاء هذه المخالفة، وفي حالة التقاعس يتم شكوى التفتيش الصيدلي بالرقابة الإدارية عن التقاعس في حماية المواطنين وضبط المخالفات.

كما تقرر إسناد موضوع السجل التجاري إلى الشؤون القانونية بالنقابة، لإعداد دراسة عن قانونية السجل التجاري وكيفية إلغائه، لأن الصيدلية مهنة وليست تجارة، وموافاة رئيس اللجنة بالدراسة خلال أسبوعين وتفويض رئيس اللجنة في اتخاذ الإجراءات اللازمة، بناءً على تقرير الشؤون القانونية.

واقترح الحضور فيما يتعلق ببيع الأدوية بالعيادات والمخالفات الاحتكارية للسلاسل إنشاء مركز خدمة عملاء «كول سنتر»، لتلقي شكاوى الصيادلة في أي مخالفة من إحدى الشركات، أو الإبلاغ عن مراكز السوق السوداء لتجارة الأدوية، أو الإبلاغ عن المخالفات الاحتكارية فيما يعرف بالسلاسل، وإسناد متابعة تنفيذه إلى لجنة التشريعات مع الشؤون القانونية، وإرسال الشكاوى ومتابعتها إلى الجهة الرقابية المنوط بها وتتعهد اللجنة بالرد خلال 72 ساعة.

وحددت اللجنة بنود للائحة الموافقة على الاسم التجاري أهمها تحديد الأوراق اللازمة لاستخراج الموافقة على الاسم التجاري، وإحضار شهادة من اللجنة المسؤولة عن المقابلة الشخصية مع الصيدلي، بعدم التضارب في الأقوال والاطمئنان لعدم وجود شريك غير صيدلي أو من امتلاك أكثر من صيدليتين بالتحايل وكشف تحريات موثق من لجان تحريات الفرعيات.

وتضمنت بنود اللائحة أيضاً أنه حال ثبوت إعارة الاسم لشخص غير صيدلي أو تمكين صيدلي بامتلاك أكثر من صيدليتين، يتم الإحالة للمسائلة التأديبية.

وأوصت اللجنة بعرض مشروع القانون النهائي لمزاولة المهنة ومشروع قانون الهيئة المصرية للدواء والرد على مشروع قانون التأمين الصحي للدكتور محي عبيد نقيب الصيادلة؛ لإرساله إلى وزير الصحة ومجلس النواب ووزير العدالة الانتقالية.