حكم قضائى بشأن فرض الحراسة على نقابة العلاج الطبيعي وحل مجلسها

قالت النقابة العامة للعلاج الطبيعي، إن المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، قضت برفض القضية رقم 40949/68، التي كانت تطالب بفرض الحراسة القضائية على النقابة، وحل المجلس، ووضع أموال النقابة تحت الحراسة.

ورفضت المحكمة الطعن موضوعا وألزمت الطاعنين بالمصروفات.

وأوضحت النقابة العامة للعلاج الطبيعى، أن هذه القضية هي رقم 22 التي يتم تحريكها ضد النقابة لطلب فرض الحراسة عليها ويتم رفضها من المحكمة أيضا، ووصفت تكرار رفع دعاوى ضد النقابة ومحاولات فرض الحراسة القضائية عليها بمحاولات لهدم المهنة، نظرا لما يبذله المجلس من جهود للحفاظ عليها ضد منتحلى صفة أعضائها، وحصولها على العديد من المميزات لهم خلال السنوات الماضية.

وأشارت النقابة، إلى أن حكم المحكمة الإدارية العليا النهائي، دليل علي موقف مجلس النقابة القانوني، كما يتوافق مع قرار الجمعية العمومية بتجديد الثقه فى المجلس، مؤكدة أن النقابة ستقوم باتخاذ كافة الاجراءات القضائية ضد التشهير بمجلس النقابة ودعاوي التعويض بالحق المدنى.