صيادلة القاهرة: “المصرية” ارتكبت جريمة بامتناعها عن توريد الأدوية لبيعها بالزيادة
كتب – عمرو محمد
قال الدكتور عمرو مغربي عضو مجلس نقابة صيادلة القاهرة وعضو مجلس إدارة نادي الصيادلة، أن امتناع الشركة المصرية للأدوية أمس الأول الثلاثاء، عن بيع الأدوية للصيدليات العامة على مستوى الجمهورية يمثل جريمة كبرى يجب محاسبة المسئولين عنها بالشركة.
وأضاف في تصريحات ل”دكتور نيوز” أنه وردته شكاوى لعدد من الصيدليات بمناطق كثيرة في القاهرة، تؤكد له امتناع الشركة المصرية وعدد آخر من شركات الأدوية عن بيع الأدوية لها، مشيرًأ إلى أنه بدأ على الفور في التواصل مع مسئولي الشركة المصرية من خلال أحد مديري قطاعاتها خاصة وأنها شركة حكومية وما تتخذه من إجراءات لضبط السوق يعمل على إلزام بقية الشركات العامة والخاصة على اتباع سياسات مشابهة حتى لا تتأثر نسب مبيعاتها.
وتابع مغربي أنه بمجرد تواصله مع أحد مديري قطاعات فروع الشركة المصرية، أكد له أن السبب الرئيسي في توقف البيع، هو حدوث عطل فني في نظام التشغيل بالشركة، وأنه بمجرد انتهاء المهندسين المختصين من إصلاح العطل ستعود حركة البيع وصرف احتياجات الصيدليات من الأدوية بشكل طبيعي.
وقال عضو مجلس نقابة صيادلة القاهرة: “توقعت أن الأزمة حادثة داخل نطاق القاهرة فقط، وتوقعت أيضا انتهاء ذلك العطل الفني في غضون ساعة أو أكثر ولكن بالتواصل مع بعض الصيادلة في محافظات أخرى مثل الإسكندرية وسوهاج وأسيوط والإسماعيلية، أكدوا لي أن الشركة المصرية ممتنعة بالفعل عن بيع أي دواء وأن الشركة أبلغتهم أن السبب في ذلك هو حدوث عطل كما تم اخباري”.
وأكد عضو نادي الصيادلة ” لم يكن من المعقول أن يتصادف حدوث عطل فني في نظام تشغيل الشركة المصرية بجميع فروعها على مستوى الجمهورية، واكتشفنا فيما بعد أنها كانت مجرد “حجة” من الشركة لتمرير اليوم ومن ثم البدء في بيع الأدوية بأسعارها الجديدة والمرتفعة، لذا أحمل الشركة المصرية مسئولية حدوث بلبلة في سوق الدواء فإذا كان هذا تصرف الشركة الحكومية فماذا تفعل إذا الشركات الخاصة؟”.
وشدد “مغربي” على أن نقابة صيادلة القاهرة ستتقدم بشكوى رسمية ضد رئيس الشركة المصرية للأدوية، ليتم التحقيق فيما حدث ومحاسبة المسئولين الفعليين في الأزمة، مؤكدًا على أن ما فعلته الشركة المصرية يمثل جريمة كبرى وكانت دافعًا كبيرا للشركات الأخرى العامة والخاصة في إيقاف البيع.
وأضاف أن الشركة المصرية وغيرها من شركات الأدوية، لم تطبق نظام الكوتة وإلا إذا طبقته فعليا أمس الأول لما كان للأزمة هذا الصدى الكبير موضحا أن نظام الكوتة يعني أن تخصص الشركة حصة لكل صيدلية من كل صنف دوائي، بحيث لا تسيطر صيدلية على منافسيها باحتكار دواء معين، ومن الممكن للشركة أن تعطي حصة صيدلية من صنف معين لصيدلية أخرى في حالة تنازل الأولى عن نصيبها في شراء هذا الصنف من الشركة.
