صيدلى: الأدوية منتهية الصلاحية قنبلة موقوته وقرار الوزير لايضمن التخلص منها

رشا جلال
أكد الدكتور محمد على فودة، عضو نقابة الصيادلة، أن قرارات الوزير جيدة وفى مضمونها لكن آلية تنفيذها لا يوجد ما يضمنها، مشيرا أن قرار سحب شركات التوزيع للأدوية منتهية الصلاحية غير ملزم للشركات، ورغم أهمية تلك القرارات ومدى احتياج السوق الدوائى لها، وتخليص السوق من الأدوية منتهية الصلاحية التى تعتد قنبلة موقوته قد تدمر صحة المرضى، وتخلص السوق من الغش الدوائى وإعادة تدوير الأدوية منتهية الصلاحية وإعادة تعبئتها، حيث تصب هذه القرارات فى صالح الصيدلى والحفاظ على مقدراته المالية وخصوصاً صغار الصيادلة ولكن المهم هو التنفيذ.

وأضاف “فوده” ل”دكتور نيوز”، أن قرار سحب الكسباير ليس الحل النهائي للتخلص من الدواء منتهى الصلاحية، وقرارات أخرى بضمانات ملزمة للشركات بالتنفيذ وخلال مدة زمنية محددة، ولابد من آلية تضمن استمرار الشركات مستقبلاً فى القضاء على هذه الظاهرة التى لا نجدها بوضوح إلا فى مصر، وما لها من آثار مدمرة على حياة المرضى واقتصاديات الوطن، فالقرارات الحالية لا تلبى تطلعات الصيادلة الذين يرغبون ارتجاع الأدوية منتهية الصلاحية دون شرط أوقيد للشركات، طالما أنها وفق النسبة المسموح بها عالمياً.

واقتراح “فوده” أن تحدد الشركات عند انتاج الدواء نسبة 2% كمتوقع لانتهاء الصلاحية وهذه النسبة تشكل بالنسبة لسوق الدواء المصرى ما يقرب من 600مليون جنية، وفى حالة تحصيل هذا المبلغ مستقبلاً من الشركات ووضعه فى أرصدة الوزارة أو النقابة وقيام تلك الجهات بتجميع الأدوية المنتهية من الصيدليات وإعدامها بطريقة سليمة، ستنتهى تلك المشكلة نهائياً وسيكون هناك فائض سنوى يزيد عن 200مليون جنيه يمكن استخدامه فى البحث العلمى الدوائى وتطوير المنظومة الطبية المصرية.