لجنة للتحقيق مع «أطفال بنها» لتلقى أموال من المرضي .. ومدير المستشفي يرد

أصدر محافظ القليوبية عمرو عبد المنعم، تشكيل لجنة تحقيق للتفتيش على مستشفي الأطفال التخصصي ببنها، بسبب صرف العلاج بمقابل مادي، فيما رد مدير المستشفي أن تلقى الأموال تم بشكل قانوني لصالح المستشفي.

لجنة تحقيق مع المستشفي

قرر عمرو عبد المنعم إبراهيم محافظ القليوبية، تشكيل لجنة برئاسة الدكتور نصيف الحفناوي وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، وعضوية مدير التفتيش المالي والإداري بالمديرية ومدير الشئون القانونية، للفحص والتفتيش على مستشفى الأطفال التخصصي وكافة الأعمال الإدارية والقانونية التي تجرى بها، على خلفية صرف علاج للأطفال بمقابل مادي بالرغم من سداد ثمن العلاج من هيئة التأمين الصحي إلى إدارة المستشفى.

وأصدر المحافظ قرارا بوقف صرف ثمن العلاج من المرضى المترددين على مستشفى الأطفال التخصصي، مؤكدًا أن علاج هؤلاء المرضى مجاني، مشيرًا إلى أن إدارة المستشفى كانت تأخذ ثمن العلاج من المرضى في حين أنه يتم تسديد هذا الثمن من هيئة التأمين الصحي إلى إدارة المستشفى.

وأوضح المحافظ أن وزارة الصحة ترسل مبالغ بقيمة العلاج المجاني وهو ما يشكل تجاوزا للوائح والقوانين المنظمة لذلك من قبل إدارة المستشفي، لأنهم في هذه الحالة يحصلون على ثمن العلاج ثلاث مرات.

مدير المستشفي: تحصيل الفلوس قانوني ونشتري بها مستلزمات وأجهزة

من جانبه نفى الدكتور محمد كليب، مدير مستشفى الأطفال التخصصى ببنها، وجود أى مخالفات مالية أو إدارية بالمستشفى، قائلًا: “أنا مبخدش الفلوس فى جيبى”، مشيرًا إلى أن ما يتم تحصيله من المرضى يتم وفقًا لصحيح القانون ووفقًا لقرارات مجلس إدارة المستشفى بعد موافقة السلطة المختصة، الذى يعادل فى قوته قوة قرار رئيس مجلس الوزراء وأن المبالغ المحصلة يتم من خلالها شراء أجهزة ومستلزمات طبية ورفع مستوى الخدمة وتشغيل المستشفى.

وأضاف مدير المستشفى أن مديونيات التأمين الصحى للمستشفى بلغت 9 ملايين و400 ألف جنيه منذ شهر يونيو 2015 ، وعقد التأمين الصحى مع المستشفى لم يتم تغييره منذ عام 2004، الذى ينص على دفع  25 جنيهًا للحضانة يوميًا رغم أن التكلفة الفعلية للحضانة تعادل 540 جنيها يوميًا شاملة أجور الاستشاريين بجامعتى القاهرة وعين شمس والإخصائيين والنواب والتمريض والغازات والأجهزة والكهرباء كتكلفة مباشرة وغير مباشرة.

وأوضح ن المستشفى من مستشفيات التمويل الذاتى من إجمالى 49 مستشفى على مستوى مصر، مثل معهد ناصر والشيخ زايد التخصصى والهلال والهرم والعجوزة ودار الشفاء، ولها لائحة خاصة هى اللائحة 200 والمعتمدة من وزارة الصحة منذ إنشاء هذه المستشفيات بقرار وزاري من الدكتور إسماعيل سلام وزير الصحة الاسبق، حيث إن المستشفى من مستشفيات العلاج بأجر وإيرادات المستشفى لها 6 بنود صرف من الباب الأول حتى الباب السادس.

والباب الأول يشمل أجور أكثر من 2500 طبيب وموظف منهم 192 عاملا معينيين على الإيراد بعد 25 يناير يتقاضون مرتباتهم من إيراد المستشفى وليس من موازنة وزارة المالية وتكلفة المرتبات لـ 192 عاملا تزيد على 400 ألف جنيه شهريا بجانب أجور النوبتجيات والحوافز والاستشاريين المتعاقدين.

وقال كليب إنه يتم دفع 15% من إيرادات المستشفى لوزارة المالية و4% لوزارة الصحة وفى مقابل ذلك فالصحة تدفع 30 مليون جنيه علاج مجانى، مضيفًا أنه تم تنفيذ قرار المحافظ باعتباره رئيس السلطة التنفيذية، رغم أن المبالغ التى تحصل يتم الانفاق بها على المكان وليست مستشفى تأمين صحى.

وقال مدير المستشفى إن هناك محاولات لتغيير العقد مع التأمين الصحى.