أهم الأخبارالنقابات
لماذا فشل الحشد لمناقشة “التسعيرتين” فى “عمومية التنصيب”؟.. صيادلة يجيبون
رشا جلال
وقع 110 صيدلى على طلب بمناقشة بند التسعيرتين التى يباع بها الدواء، فى الجمعية العمومية المنتظر عقدها السبت المقبل، ولكن هذا العدد غير كافٍ لإجبار الجمعية العمومية اضافة بند مناقشة أزمة البيع بسعرين، فى ظل حديث من صيادلة آخرين يؤكدن أن ما سيُعقد السبت المقبل ليس جمعية عمومية بل هو مجرد اجتماع لاعلان نتائج الانتخابات وتنصيب المجلس الجديد، ويرى البعض الآخر أنه كان على الصيادلة التريث والمطالبة خلال الجمعية العمومية بفتح مناقشة الأزمة، فضلا عن تلويح البعض بضرورة الاضراب كوسيلة للضغط على الوزير لتعديل قراره.
وقال الدكتور أشرف المكاوى عضو مجلس نقابة الصيادلة السابق، إنه ليس هناك جمعية عمومية من الأساس تسمي جمعية التنصيب، وإنما هي مراسم إعلان نتيجة وليس لها دعوة قانونيه ولا يشترط لها عدد، ولا أدري من أوحى للزملاء أن يوم 18 القادم هو أساسا جمعية عمومية حتي نطالب بإضافة بنود لها، موضحا أن يوم الانتخابات هو الجمعية الحقيقه ويوم 18 إعلان نتيجة، وحتي يوم الانتخاب لايمكن إضافة أي بنود غير الانتخابات لأنها جمعية لها بند واحد وهو الاقتراع.
وأضاف الدكتور محمد حسن عضو نقابة الصيادلة، أن المادة59 من لائحة النقابة تنص على، “تجرى الجمعية العمومية العادية للنقابة العامة والنقابات الفرعية الانتخابات للمستويات النقابية المختلفة بمقر النقابة العامة بالقاهرة ومقار النقابات الفرعية ويستمر اجتماع الجمعية العمومية العامة والجمعيات العمومية للنقابات الفرعية لمدة أسبوعين لاعلان نتيجة الانتخابات لجميع المستويات والنظر فى جدول الاعمال ويشترط حضور العضو شخصيا للادلاء بصوته ويعتبر الصوت باطلا اذا انتخب العضو أكثر أو أقل من العدد المطلوب انتخابه”، أى أن جمعية الانتخاب في انعقاد دائم حتى اعلان النتيجة وهى جمعية عمومية عادية.
وأكد الدكتور وائل ابو الفتوح عضو نقابة الصيادلة، أن كان متوقع عدم اكتمال جمع التوقيعات أمس بالنقابة العامه للصيادلة، قائلا إن الصيادلة لن يُقبلوا على الانتخابات وبالتالى لن يأتوا لجمع التوقيعات، موضحا أن قرار البيع بسعرين لن يوقفه إلا حكم قضائي وهناك قضية ستنظر أما القضاء في مايو المقبل بشأن وقف القرار الوزارى والعمل وفقا للتسعيرة الجبرية.
وأضاف “أبو الفتوح” في تصريح خاص ل”دكتور نيوز”، أنه لا داعى للمزايدات على الصيادلة فلو حضر المطالبين بجمع التوقيعات الجمعية العمومية في 18 مارس الجارى يطالبوا بقرار أو توصية حول التسعيرة الموحده لن يعارضهم أحد، حتى لو انعقدت الجمعيه واتخذت توصيه بالسعر الموحد فهذا غير ملزم لأحد ولا يعد غطاء قانونى نعمل من خلاله.
وأوضح عضو نقابة الصيادلة أن الحل قضائي بحت، مع اجراء مفاوضات مع وزير الصحه وهناك دعم من الشركات لمصلحتها فى ذلك، أيضا لابد من التواصل مع صاحبه القرار الفعلى وهى الرقابه الادارية، وأيضا التواصل مع مجلس النواب مع ضروره توضيح الصوره فى الإعلام أن السعرين يمثل خطوره على سلامه وأمن الصيدلى.
وأضاف الدكتور محمد أبوعبل عضو مجلس ادارة نادى الصيادلة، أن الاضراب ليس هدف النزول اليوم لجمع التوقيعات، كل ما نطالب به هو توحيد التسعيرة وفقا لقانون التسعيرة الجبرية، موضحا أنه أصبحت هناك حالة من التشكيك المستمر فى ذمم الصيادلة وكنا نأمل زيادة عدد التوقيعات ليكون ذلك دفاعا من جموع الصيادلة عن كرامة الصيدلى، مشددا على ضرورة منع اقتحام الصيدليات، فإن تصرف هذا المستشار العامل بسلك القضاء دليل على استهانة الجميع بقيمتنا الاجتماعية وقيمة المؤسسات الصيدلية، موضحا أن واقعة اقتحام صيدلية دكتور هيثم بقصر النيل مثال لانتهاكات ستتكرر مع صيادلة آخرون إذا استمر الوضع هكذا.
ومن جانبه أكد الدكتور محمد سعودى وكيل نقابة الصيادلة السابق، أنه توقيعات طلب عقد جمعيه عموميه غير عاديه لم تكتمل أمس، وبالرغم من قلة العدد إلا أن البدعة التىيسير عليها مجلس النقابة في تحديد عدد ساعات ويوم ومكان لجمع التوقيعات أحد أسباب عدم الوصول ل 200 توقيع، موضحا أنه لعقد جمعية عمومية غير عادية يتطلب جمع 200 توقيع من الصيادلة المسددين لاشتراكات النقابة، فطبقا لما هو متبع في النقابة يتم التوقيع أمام الشئون القانونية للتأكد من شخصية الموقع وهى طبعا عراقيل وقوانين غير موجوده بل بدعه جاءت بها مجالس سابقه وسارت عليها النقابة، حيث لم يحدد القانون ساعات أو أيام محددة ولم يشترط وجود الصيدلى في النقابة العامة لجمع التوقيعات.
وأضاف وكيل نقابة الصيادلة السابق، أن الطلب الثانى هو اصدار قرار مسئولة عن تنفيذه النقابة العامة بشأن توحيد سعر الدواء، وفقا لقانون التسعير الجبري والذى أقر سعر واحد للسلعه الواحدة، حيث أن قرار الجمعية العمومية من الممكن أن يكون ملزم لكن مع تشكيل لجان قانونية بكل نقابة فرعية، والجمعية العمومية هى سيدة أمرها.
