مني مينا: قانون الخدمة المدنية يأكل حوافز الأطباء والموظفين

كتب – مدحت علي

قالت الدكتورة مني مينا وكيلة نقابة الأطباء، أن الحكومة ستعيد عرض قانون الخدمة المدنية بعد إلغاء مجلس النواب له، ولكن بتعديلات طفيفة لا تمس جوهر المواد المؤذية للموظفين في القانون.

وأضافت خلال منشور على صفحتها الرسمية بـ «فيس بوك»، أن باب الأجور في الموازنة العامة لابد أن يعتمد على طريقة محددة لحساب الأجور، والموازنة لابد أن تُعتمد خلال شهر 6 بسبب أن العمل بها سيبدأ في 1-7-2016 .

وتابعت: الحقيقة باب الأجور نازل بالفعل على أساس قانون الخدمة المدنية الذى لا يزال “مشروع”، رغم أن مواد الأجو بالقانون هي أكثر مواد مختلف عليها.

وتابعت ” قانون الخدمة المدنية بيقر علاوة سنوية 5% على الأجر الوظيفي(الأجر الوظيفي جزء من الأجر وهناك جزء أخر هو الأجر المكمل)، ومعنى هذا أن العلاوة حوالي 2-3% من إجمالي الأجر، في حين أن نسبة التضخم المعلنة سنويًا من الجهاز المركزي للتعبئة العامة، والإحصاء من 10-12%، وبذلك يكون هناك نسبة نقص في القيمة الحقيقية لأجر الموظف شهريا 7-10%.

وكشفت مينا أن قانون الخدمة المدنية يحول الحوافز إلى فئة مالية مقطوعة تحتسب على أساسي 30-6-2015 وتظل الحوافز ثابتة على هذه القيمة إلى ما لا نهاية، وهذا معناه تأكل القيمة الحقيقية للحوافز أمام غول الغلاء.

وأشارات إلي أن القانون انطبق على الأطباء في مارس 2015، وأن الحوافز بالفعل أصبحت ثابتة على أساسي 30-6-2015، يمكن لم نشعر بذلك العام الماضي لأن أخر مراحل قانون 14 تم تنفيذها في 1-7-2015، ولكن لا توجد مراحل أخرى لقانون 14، وإذا لم تحل مشكلة ثبات الحوافز سنعاني، ومعنا كل زملائنا في المهن الطبية من تأكل الحوافز أمام الغلاء المنطلق كقطار اكسبريس.