نقيب الصيادلة يصدر بيانًا شديد اللهجة يكذب فيها تصريحات وزير الصحة

اسراء عبدالباسط

أصدر الدكتور محي عبيد نقيب الصيدالة بيانا للرد على تصريحات الدكتور أحمد عماد وزير الصحة فى حوار لجريدة الوطن والتى اتهم فيها النقيب الترويج لنفسه بمنصب مستشار الوزير وأن النقابة تحت الحراسة القضائية.

ورد عبيد على نفى الوزير تعيين نقيب الصيادلة مستشاراً للصيدلة والدواء بقرار رسمي رقم829 لسنة 2015 من الوزير يتضمن تعيينه ضمن اللجنة الإستشارية. كما أكد عبيد أنه قدم استقالته مع العديد من المستشارين لعدم الآخذ بآرائهم في حلول للمنظومة الدوائية.

وتابع عبيد: استخدام وزير الصحة نفس اللغة التي يتحدث بها أصحاب الشركات بأن النقابة تحت حكم فرض الحراسة القضائية، مخالف للقانون حيث أن النقابة قامت برفع دعوى رقم 67152لسنة 68 ق إمام محكمة القضاء الإداري وحكمت بتاريخ 14/6/2015 بوقف تنفيذ قرار حكم الحراسة على النقابات المهنية طبقاً لنص المادة “77” من دستور 2014. كما أنه تم زوال الوجود القانوني للحكم 368 لسنة 20155(حكم الحراسة)، بالأحتكام إلى إرادة الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة صاحبة السلطة العليا بالانتخابات التي أجريت في 6/3/2015.

وتسائل عبيد: هل كان المجلس شرعي في مايو الماضي عندما كان ممثل في قرار تحريك الأسعار؟ وهل كان المجلس شرعي قبل أن يتقدم باستقالته من اللجنة الاستشارية التابعة لك؟ وهل كان شرعي في الاجتماعات الأخيرة مع الوزارة قبل فضح كارثة تربيح الشركات علي حساب المواطنين؟

وردا على تصريح الوزير أن الجمعية العمومية لم يحضرها الا 200 صيدلي، أكد أن ذلك غير صحيح وهو دائما غير صحيح مشددا على أن عدد الصيادلة الذين حضروا الجمعية بتاريخ 14/1 تجاوزت مايقرب من 3 آلاف وهو ما كان واضحاً أمام الإعلام المرئي والمكتوب لجموع الشعب.

وأوضح عبيد أنه اثناء انعقاد الجمعية العمومية تلقى اتصالاً وكان يحمل رسالة أن رئيس الجمهورية يتابع عن قرب عمومية الصيادلة ويعد بالنظر في جميع مطالب الصيادلة، وله الحق في الرجوع للرئاسة لتأكيد هذا الخبر وذلك ردا على تصريح الوزير أنه لا يوجد دليل بحدوث اتصال رسمي من مؤسسة الرئاسة،