تفقد د. خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، و د. نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، مركز إمبابة لعلاج الإدمان؛ للوقوف على آخر الاستعدادت تمهيدا للافتتاح الرسمي، حيث تم إنشاء المركز بالشراكة بين الأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة، وصندوق مكافحة الإدمان.
أهم الأخباراخبار الصحة

وزيرا الصحة والتضامن يتفقدان مركز إمبابة لعلاج الإدمان تمهيدا لافتتاحه

تفقد د. خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، و د. نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، مركز إمبابة لعلاج الإدمان؛ للوقوف على آخر الاستعدادت تمهيدا للافتتاح الرسمي، حيث تم إنشاء المركز بالشراكة بين الأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة، وصندوق مكافحة الإدمان.
كان في استقبال الوزيران الدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية، والدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، والدكتورة منن عبد المقصود الأمين العام للأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة.
وقال وزير الصحة إن التوعية المجتمعية، مسؤولية جماعية بين كافة الجهات المعنية بالدولة، مؤكدا أن الدولة المصرية تبذل جهودا كبيرة لحماية شبابها من آفه المخدرات، داعيا إلي تعظيم وتكرار نموذج مستشفى إمبابة في محافظات أخري، بالإضافة إلى تعظيم دور منظمات ومؤسسات المجتمع المدني لدعم مثل هذه المشروعات.
وصرحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، بأنه تم تقديم الخدمات العلاجية على مدار عام 2023 لعدد 177 ألفا و450 مريضا “جديد ومتابعة” ترددوا على المراكز العلاجية التابعة للصندوق والشريكة مع الخط الساخن رقم “16023” وعددها 30 مركزا بـ19 محافظة حتى الآن، كما أنه جار الإعداد لافتتاح مراكز علاجية جديدة فى بعض المحافظات وتنوعت الخدمات ما بين مكالمات للمتابعة والمشورة والعلاج والتأهيل والدمج المجتمعى، وأن الخدمات العلاجية تقدم للمرضى مجانا ووفقا للمعايير الدولية وفى سرية تامة.
وفي إطار الحرص على تقديم خدمات ما بعد العلاج للمتعافين من الإدمان أوضحت “القباج” انه تم اطلاق ضمن مبادرة “حرفي” لتدريب المتعافين على حرف مهنية يحتاجها سوق العمل مثل “صيانة التكييف والتبريد والمحمول والأجهزة الكهربائية والنجارة والخياطة والحدادة ،وان إجمالي عدد المتعافين الذين تم تدريبهم داخل ورش التدريب التابعة لمراكز العزيمة لصندوق مكافحة الادمان منذ إطلاق المبادرة وحتى الآن يقرب من 14500 متعافٍى.
وأضافت أنه تم إطلاق مبادرة “بداية جديدة “، لإتاحة قروض من بنك ناصر الاجتماعى لتوفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لمتعافي الخط الساخن ” 16023 “، بهدف تحقيق الدمج المجتمعي لهم، حيث يعد ذلك أحد أهم المراحل اللاحقة للعلاج الطبي والنفسي والاجتماعي لمرضى الإدمان، إضافة الى مساعدتهم على تقليل فرص حدوث الانتكاسة وأن إجمالي قيمة القروض التي تم توفيرها لإنشاء مشروعات صغيرة للمتعافين من بنك ناصر الاجتماعي بلغت أكثر من 6 ملايين جنيه حتى الآن.
وأشارت وزير التضامن إلى أن الشراكة مستمرة مع وزارة الصحة فى العديد من المجالات مثل المسنين والأطفال بلا مأوى وأيضا فى مجال تأهيل الأشخاص ذوى الإعاقة فى والمشروطية الصحية للمستفيدين من برنامج ” تكافل ” وأيضا برنامج “مودة ” للمقبلين على الزواج وأيضا فى مؤسسات دور رعاية المسنين وإعداد ملفات طبية لهم.
من جهته، قال د. حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزيران تفقدا العيادات الخارجية بالمركز لمتابعة بدء التشغيل التجريبى، والاطمئنان على توفير كافة المستلزمات والخدمات العلاجية للمرضى مجاناً وفى سرية تامة تمهيدا للافتتاح الرسمي خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن المستشفى تبلغ مساحته 10 آلاف متر تمثل المساحة الإنشائية 60% من المساحة الكلية.
وأضاف عبد الغفار، أن المركز يعد أحد أكبر المراكز العلاجية المتخصصة في علاج وتأهيل مرضى الإدمان، حيث يضم 242 سريرا و4 عيادات خارجية وقسم للرجال وقسم للسيدات وقسم للمراهقين، وقسم للتشخيص المزدوج “نفسى وإدمان ” كما يتم تجهيز غرف لاستقبال مرضى الإدمان من ذوي الهمم.
كما يتضمن المركز صالات ألعاب رياضية وملعب كرة قدم “خماسي” وتنس طاولة وبلياردو وصالات جيم للرجال وأيضا للسيدات وقاعة موسيقى وقاعة حاسب الى ومسرح ومكتبة ومطعم ومغسلة وورش تدريب مهني ” للرجال والسيدات” لتعليمهم حرف مهنية يحتاجها سوق العمل ضمن برنامج “العلاج بالعمل” كما أن جميع أعمال الأثاث بالمركز تمت بسواعد المتعافين من الإدمان داخل ورش التدريب بمراكز العزيمة التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان.
وأشار الى أن الوزيران حضرا جلسة تدريبية لمجموعة من المتعافين بالمستشفي واستمعا للمادة العلمية المقدمة لهم، بالإضافة الي شرح مفصل عن الخدمات التي تقدمها المستشفي وأطر التعاون بين وزارتي الصحة والسكان والتضامن الاجتماعي.
اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى