وكيل صحة الجيزة المُقال يقدم شكوى ضد الوزير لرئيس الجمهورية

أكد الدكتور محمد عزمي، وكيل وزارة الصحة بالجيزة، أنه تقدم بمذكرة للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن قيام الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة، بإقالته من منصبه، يوم الأربعاء الماضي، على خلفية اتهامه بالتقصير فى عمله، عقب وفاة طفل داخل حضانة مستشفى الوراق.

وتتضمن المذكرة الآتى: فخامة الرئيس «عبدالفتاح السيسي»،،  تحية تقدير واعتزاز، مقدمة من الدكتور محمد عزمي مصطفى، وكيل وزارة الصحة بالجيزة.

أتقدم لفخامتكم بشكواي ضد وزير الصحة، الدكتور «أحمد عماد الدين».

أولًا: منذ أن تولى سيادته وزارة الصحة، ونحن نعيش فى أزمات تلو الأزمات، حيث دأب على اختلاق الأزمات، ومنها أزمة ألبان الأطفال، وتم حلها بمعرفة قواتنا المسلحة، ثم أزمة المحاليل الطبية، ثم أزمة نقص الأدوية، ومنها أدوية السرطان وأدوية التخدير، مما كان يهدد بتوقف العمليات فى مستشفياتنا الحكومية، وكنا كوكلاء وزارة ومديري مديريات صحية، نتغلب على تلك المشكلة بالتبرعات، ثم أزمة المستلزمات الطبية، وتوقف الشركات عن التوريد، وحاليًا أزمة «البنسلين» لمرضى القلب.

ثانيا: تعامله بطريقة غير لائقة مع كل قيادات وزارة الصحة بأسلوب مهين، وإقالتهم دون أي أسباب، أو أسباب غير منطقية، لمجرد الاعتراض على قراراته غير الصحيحة، والتي تتعارض مع الصالح العام لأي محافظة.

ثالثا: عدم توافق جميع قيادات الوزارة، والدليل تغيير 5 مديرين لمكتب الوزير خلال عامين.

رابعا: عزل القيادات لأسباب غير منطقية، مثل عزل مدير مديرية الإسماعيلية، وذلك بسبب تحويل حالات مذبحة بئر العبد، قرية «الروضة» إلى مستشفى جامعة قناة السويس، وإصراره على تحويل الحالات إلى معهد ناصر، مما أدى إلى وفاة بعض الحالات لطول المسافة من بئر العبد إلى القاهرة، وكان الأولى بسيادته انتقال الفرق الطبية إلى جامعة قناة السويس، واستقبال الحالات فى مستشفيات الإسماعيلية.

خامسا: قام سيادته بإصدار قرار بإقالتي لاعتراضي على سياساته، ورفض عشرات الموافقات فى تنقلات الأطباء والصيادلة والتمريض، وباقي الفريق الطبي، بما يضر بمصلحة العمل، لدرجة أنه يقوم بالتوزيع بنفسه على الوحدات الصحية والمستشفيات دون النظر لاحتياجات هذه الأماكن من عدمه، وعندما اعترضت كان رده «هذه توازنات سياسية»، مما أدى إلى تكدس الأطباء فى أماكن، وخلو مستشفيات أُخرى من الأطباء والصيادلة والتمريض، ومعي عشرات المستندات بتوقيعه.

سادسا: اتخاذ قرارات خاطئة، كلفت الدولة مئات الملايين فى ظل الأزمة الاقتصادية التي تحتاج إلى الإنفاق السليم، مثل مستشفيات التكامل التي قرر تحويلها إلى مراكز رعاية أم وطفل تحتوي على سريري عناية مركزة، وعدد 3 أو 4 حضانات، وسريري إقامة، وغرفة عمليات للولادة.

ومساوئ هذا يتلخص فى الآتي:
1- شح وندرة أطباء التخدير والعناية المركزة والحضانات فى المستشفيات العامة والمركزية، وبالتالي فإن الـ45 مستشفى على مستوى الجمهورية والتي تكلفت قرابة الـ900 مليون جنيه، لن تعمل لعدم وجود الأطباء، وكان الأولى به توفير هذه التخصصات أولًا للمستشفيات العامة والمركزية قبل البدء فى مستشفيات التكامل.
2- إلغاء نظام طب الأسرة فى هذه القرى التي تم تحويل مستشفياتها إلى مراكز أم وطفل، ومن المعروف أن طب الأسرة هو عماد مشروع التأمين الصحي.
3- هذه المراكز لن تعمل لعدم وجود الكوادر، مما يمثل إهدارا للأموال لمجرد الشو الإعلامي، ومنها عدد 7 مستشفيات بالجيزة فى قرى بعيدة، والأمثلة على ذلك فى الجيزة، فى قرية القبابات التابعة لمركز أطفيح، فإذا كان مستشفى أطفيح المركزي ليس به رعاية مركزة ولا أطباء، وما زلنا كمديرية صحة ننشئ رعاية مركزة به بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي ببعض الأموال من بند صيانة المباني، وعددها عشرة أسرة، ولا يوجد أطباء رعاية به، فهل نوفر 4 أطباء يعملون على 10 أسرة رعاية فى المستشفى المركزي، أم يعملون على 2 سرير فى قرية القبابات؟، وعلى نفس المنوال مستشفى الصف المركزي ليس به أطباء رعاية ولا حضانات وطبيب واحد تخدير، إلا أنه قارب على الانتهاء من مركز الأم والطفل بقرية الأقواز، وقرية الإخصاص، دون أطباء، وكذلك فى مركز منشأة القناطر ترك المستشفى المركزي الذي يخدم 24 قرية دون عناية مركزة أو حضانات، وذهب إلى قرية بني سلامة، وقرية بهرمس، لتحويلهما إلى مراكز أم وطفل، مما جعلني أنتهي من قسم الرعاية المركزة بـ8 أسرة، وعدد 14 حضانة بالمستشفى المركزي بمدينة منشأة القناطر، بالجهود الذاتية، ومشاركة المجتمع المدني، مما أغضبه، حيث إنه لو وجد أطباء رعاية 3 أو4 فسيعملون فى المستشفى المركزي، وليس مراكز الأم والطفل أم سريري عناية، و4 حضانات، وبالتالي ستتوقف هذه المراكز، والتي تتكلف 20 مليون جنيه لكل مركز أم وطفل، وهذه المبالغ لو أنفقت على المستشفيات المركزية لكان لها شأن آخر.
سابعًا: إجبار مديري مديريات الصحة على عدم تحويل حالات الحوادث إلى المستشفيات الجامعية، والتي بنيت من أموال الشعب، واختراع ما يسمى مستشفيات الإحالة، بالرغم من عدم جاهزية مستشفياتنا العامة والمركزية، وإجبار مديري المديريات على التعاقد مع مدرسين من الجامعه بـ1400 جنيه فى اليوم، بالمخالفة لقانون الخدمة المدنية، وهذا يثير المشاكل والضغينة بينهم وبين أطباء وزارة الصحة الذين لا يتعدى مرتب الطبيب منهم 2000 جنيه فى الشهر أو 3000 على أقصى تقدير، ويرى طبيب الجامعة المتعاقد يحصل على 1400 جنيه فى اليوم.

واختتم عزمي، مذكرته بتأكيده أنه قد أبلغ الجهات الرقابية بهذه المشاكل كلها، خصوصًا مراكز الأم والطفل، والتعاقدات غير المنطقية، وأخبرهم بعدم تحمل المسئولية فى تشغيل هذه المراكز لعدم وجود الكوادر البشرية، واستحالة توفيرها.