إنذار على يد محضر لوزيرة الصحة ورئيس إدارة العلاج الحر لإلغاء قرار أسعار الكشوفات

أرسل عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، الدكتور أحمد حسين، إنذارًا على يد محضر، لكلًا من وزير الصحة الدكتورة هالة زايد، ورئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية الغير حكومية والتراخيص بوزارة الصحة الدكتور علي محروس، لإلغاء الكتاب الدوري رقم 18 لسنة 2018، الخاص بأسعار الكشوفات، مطالبًا بتشكيل لجنة لتحديد الأسعار كما هو منصوص عليه بالقانون.

وجاء بالإنذار، أن رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية، أصدر الكتاب الدوري رقم 18 لسنة 2018 المُحرر في 14 / 10 / 2018، إلى مديريات الصحة بالمحافظات، بالتنبيه على كافة المُنشات الطبية الخاصة بوضع لافتة توضح قيمة الكشف والمقابل المادي لأي خدمة طبية مُقدمة داخل المنشأة، مع أحقية إعطاء المريض إيصال بالقيمة المادية للخدمة المقدمة وأيضاً تقرير طبي بالحالة، بدءاً من ساعة دخول الحالة إلى ساعة الخروج.

وأوضح أن الكتاب الدوري المُشار إليه خالف نص القانون رقم 153 لسنة 2004 والمُعدل لقانون رقم 51 لسنة 1981 بشأن تنظيم المُنشأت الطبية، ونص في المادة 12 منه على (تُشكل بقرار من وزير الدولة للصحة لجنة تمثل فيها نقابة الأطباء ووزارة الصحة وممثل لأصحاب المنشآت الطبية ، وتختص اللجنة المنصوص عليها في الفقرة السابقة بتحديد أجور الإقامة والخدمات التي تقدمها المنشأة ، ويصدر بهذا التحديد قرار من المحافظ المختص على أن يؤخذ في الإعتبار عناصر التكلفة التي تمت الموافقة عليها عند الترخيص، وتلتزم المنشأة الطبية بإعلان قائمة أسعارها في مكان ظاهر بها وبإخطار النقابة العامة للأطباء و مديرية الشئون الصحية المختصة بهذه الأسعار لتسجيلها لديها ).

وأوضح ان هناك مخالفة لنصوص قانون 51 لسنة 1981 المعدل بالقانون 153 لسنة 2004 وفيها تحديد عناصر التكلفة للخدمة الطبية المٌقدمة، ولم يُمكن غالب أصحاب المُنشأت الطبية الخاصة بتطبيق نصوص القانون رقم 91 لسنة 2005 الخاص بقانون الضريبة على الدخل في مادته رقم 33 وفيها ( يكون تحديد صافي الإيرادات على أساس الإيراد الناتج عن العمليات المختلفة طبقاً لأحكام هذا القانون بعد خصم جميع التكاليف و المصروفات اللازمة لمباشرة المهنة بما فيها إهلاكات الأصول و ذلك كله وفق أصول محاسبية مبسطة يصدر بها قرار من الوزير).

وأشار إلى أن عدم تحديد عناصر التكلفة لممارسة المهن الطبية لا يُمكن صاحب المنشأة الطبية من إمساك دفاتر وحسابات منتظمة بطريقة صحيحة وحسابات عادلة مما يكون معه التطبيق بخصم 10% فقط كتكاليف حسب نص المادة 35 من قانون الضريبة على الدخل.

وتابع: بذلك فإن الكتاب الدوري لوزارة الصحة رقم 18 لسنة 2018 يؤدى إلى ظلم بين لكل من المريض ومقدم الخدمة الطبية الخاصة والدولة فيما يلى:

عدم تحديد تكاليف الخدمة الطبية بما فيها تكاليف ممارسة المهنة الطبية وعناصر التكلفة التي تختلف من محافظة لأخرى ومنطقة لأخرى مما يصعب على مصلحة الضرائب تحديد صافي الإيرادات المستحق عليها ضريبة الدخل، فيكون إعلان صاحب المنشأة الطبية لأجور الخدمة عشوائي  لتلافي التقدير الجزافي لنسبة الضرائب على الدخل، وناتج العشوائية هو الضرر سواء للمريض بتقدير أجر الخدمة الطبية بشكل مبالغ فيه أو لصاحب المنشأة الطبية في حالة التقدير المجحف لنسبة الضريبة عند إعلانه أجور مناسبة لتقديم الخدمة، وفي كلا الحالتين سيكون في الأغلب التقدير للضريبة غير صحيح سواء بالزيادة أو النقص.

وطالب عضو مجلس نقابة الأطباء فى إنذاره، بالغاء الكتاب الدوري رقم 18 لسنة 2018 الصادر عن المُنذر إليه الثاني، وسرعة تنفيذ ما ورد بالقانون 51 لسنة 1981 و المُعدل بالقانون رقم 153 لسنة 2004 نحو تشكيل اللجنة المنصوص عليها لتحديد أجور تقديم الخدمة الطبية الخاصة مع توضيح أسعار التكلفة لتلك الخدمة بما فيها تكلفة ممارسة المهنة حتى يتم تطبيق القانون رقم 91 لسنة 2005 تطبيقاً صحيحاً بناء على التكلفة الصحيحة وصافي الربح الصحيح.

وأكد على إحتفاظه بكامل حقوقه في اللجوء إلى القضاء بكامل هيئاته من المحكمة الدستورية ومجلس الدولة وغيرها من المحاكم المختصة واتخاذه كافة الوسائل الشرعية ضد المُنذر إليهم في هذا الشأن.