الأدوية المهربة .. أسباب متعددة لانتشار الظاهرة والخطر يتحمله الصيدلى

كتب – محمد حمدي:

واقعة حبس 11 صيدلانيًا قبل إخلاء سبيلهم بعد ليلة واحدة، وتعرضهم لتهم مثل تشكيل عصابى لتهريب الأدوية، فتح ملف الأدوية المهربة من الخارج، والمتداولة بقوة داخل مصر، والتى يصفها الأطباء للمرضى، ويبيعها الصيادلة فى كثير من الصيدليات.
«دكتور نيوز» بحث مع عدد من المتخصصين فى أسباب انتشار ظارهة الأدوية المهربة، خاصة بعد حالة الغضب التى انتابت الصيادلة والذين اعتبروا أنهم يتحملوا أخطاء ليست من صنعهم.
شعبة الأدوية: 4 أسباب للأدوية المهربة أهمها الأطباء ووزارة الصحة
الدكتور حاتم بدوي سكرتير عام شعبة أصحاب الصيدليات باتحاد الغرف التجارية، قال إن موقف الشعبة هو ضد أى تجاوز من أى صيدلي، وطالما أن القانون يجرم الدواء المستورد بالتهريب، فالشعبة مع القانون.
ولكنه أكد أن المشكلة لها أسباب أهمها أن هناك الكثير من الأطباء يحفز المريض أنه لا يشترى إلا الدواء المستورد غير المسجل، مشيرًا إلى أن هذا حدث معه شخصيًا وأصر أحد المرضى على وصف دواء لوالدته مهرب، وله بدائل مصرية، موضحًا أن الدواء المهرب غير مضمون وغير معروف طريقة تخزينه، ولا يخضع لأى رقابة.
وأضح أن وزارة الصحة أيضًا جزء من أسباب المشكلة، لأن هناك الكثير من الأدوية غير المسجلة وليس لها بدائل فى مصر، فيتم الاعتماد فيها على الدواء المهرب، وذلك بسبب بطء وعقم إجراءات تسجيل الأدوية، مشيرًا إلى أن هناك قرار طبقه وزير الصحة الأسبق الدكتور حاتم الجبلي، بالسماح باستيراد الأدوية الهامة التى ليس لها بدائل فى مصر بتصريح سنوى لحين الانتهاء من إجراءات تسجيلها.
ولفت إلى أن أحد الأسباب أيضًا هو جشع التجار، لأن الدواء المهرب يكسب فيه المهرب أضعاف سعره، فهو يخضع لتسعيره هو، إضافة إلى ضعف الرقابة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى التى يباع عليها الأدوية المهربة علنًا.
نقيب صيادلة القاهرة: فرق بين نوعين من الأدوية المهربة
نقيب صيادلة القاهرة الدكتور محمد الشيخ، أوضح أن هناك فرق بين نوعين من الأدوية المهربة، أولها الأدوية غير الأساسية مثل أدوية البرد وغيرها، والأدوية التى لها بدائل مصرية، ويصر الأطباء على وصفها، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يخلق سوق موازى للأدوية ويضر بسوق الدواء دون مبرر.
والثانى الأدوية الأساسية التى ليس لها بدائل مصرية، وتشهد نقصًا شديدًا فى السوق، وقد يتعرض المريض لضرر كبير إذا لم يتناولها، فيجلبها بعض القادمين من خارج البلاد.
وأشار إلى أن سبب رئيسى أيضًا فى انتشار الظاهرة، هو الجشع، وانخفاض سعر بعض الأدوية فى دول مثل الهند وتركيا عن مصر، فيجلبها التجار ليحققوا منها مكاسب عالية، مشيرًا إلى أن أحد الادوية كان سعره فى مصر مايوازى 21 ألف جنيه، وفى الهند 5 آلاف جنيه.
وشدد على ضرورة الرجوع لقرار وزير الصحة الأسبق الدكتور حاتم الجبلي، الذى جعل 35 دولة مرجعية فى أسعار الأدوية، يتم تسعير الدواء فى مصر بأقل سعر فى تلك الدول.
عضو مجلس نقابة الأطباء السابق: الحكومة ترفض تسجيل الأدوية الغالية

من جانبه قال الدكتور خالد سمير عضو مجلس النقابة العامة للأطباء السابق، وأستاذ جراحة قلب الأطفال بجامعة عين شمس، أن السبب هو تهرب الحكومة من مسئوليتها، فالدواء المهرب دائمًا يكون للأدوية غالية السعر فى الخارج، وترفض الحكومة تسجيلها داخل مصر حتى لا تكون ملزمة بتوفيرها.
وضرب مثالًا بأحد الأدوية المنشطة لعضلة القلب الذى أصبح يتعامل به العالم كله فى عمليات جراحة القلب منذ سنوات، وحتى الأن لم يسجل فى مصر حتى الأن لارتفاع سعر الأمبول لـ 1300 جنيه، وحتى لا تكون الحكومة ملزمة بتوفيره للعمليات فى المستشفيات.
وأشار إلى أن هناك أدوية ليس لها بدائل داخل مصر، فيضطر الأطباء للتعامل بالمهرب منها، وهناك أدوية مستوردة بتكون أفضل من بدائلها المصرية.