الدكتورة مني مينا تكتب: كلمة حق يراد بها باطل

الكلام عن زيادة سعر الأدوية ذات التسعيرة المنخفضة جدًا، لأن تسعيرة الدواء المنخفضة جدًا تؤدي لخسارة وإفلاس شركات قطاع الأعمال العاملة في مجال الأدوية، وبالتالي تنفرد الشركات الأجنبية بسوق الدواء في مصر، وبدلًا من زيادة بسيطة ومعقولة في سعر الدواء المصري، يعاني المريض المصري من إرتفاع شديد في سعر الدواء المستورد .. كل هذا في رأي هو “قولة حق يراد بها باطل”.

حقيقي أن هناك أدوية مصرية ذات سعر منخفض للغاية، وشركات الدواء الوطنية تخسر ومعرضة للإفلاس .. وحقيقي أننا نحتاج لسياسة تسعير عادلة، ترفع سعر المنتجات التي تخسر لهذه الشركات لإنقاذها، و للحفاظ على صناعة الدواء المصرية، و لكن سياسة التسعير هذه يجب أن تعتمد على حساب التكلفة الحقيقية لإنتاج الدواء، ثم يضاف هامش للربح.

أما زيادة كل الأدوية تحت سعر 30 جنيه بنسبة 20% ، فهو قرار لن ينقذ الشركات ذات المنتجات المسعرة تسعيرة منخفضة جدًا من الإفلاس، فماذا يفيد شركة لها منتج مسعر ب 1.25 قرش أن يصبح المنتج ب 1.50 قرش .. في حين أن تكلفة إنتاجه الحقيقية ب 3جنيهات ؟؟؟؟ أيضا قد يكون هناك دواء مسعر ب25 جنيه، بينما تكلفة إنتاجه 20 جنيه، إذن هذا الدواء يحقق هامش ربح 25% وهو هامش ربح جيد جدًا .. ولا يوجد أي معني لزيادة سعره .

إذن نحن نحتاج قبل أن نتحدث عن رفع إجمالي لكل الأدوية تحت 30 جنيه .. نحتاج لسياسة تسعير منضبطة وعادلة، تسعر كل منتج حسب تكلفة الإنتاج الحقيقية مضافًا لها هامش ربح معقول .. ونحتاج طبعًا لبحث سعر كل دواء على حدة، حتى لا تستخدم حجة “إنقاذ شركات الدواء المصرية المعرضة للإفلاس” في رفع كلي لأسعار الدواء .. وزيادة معاناة المريض المصري .. وبالطبع نحتاج لتوضيح قاطع أن التسعير لعلبة الدواء كاملة.

أما ما حدث من مهزلة عدم وضوح هل السعر تحت 30 جنيه يخص علبة الدواء أم شريط الدواء أم الأمبول ؟؟؟ فهذه المهزلة لها معنى واحد .. أننا ننعاني من فوضى عارمة، تسمح بإستغلال بشع للمواطن المصري في مجال حيوي المفترض أن لا يسمح فيه بهذا الإضطراب والإستغلال، لأنه يؤثر بشكل مباشر على صحة المواطن المصري … يحدث كل هذا ببساطة لأن القرارات لا تدرس جيدًا، ولا تناقش مع المواطن صاحب المصلحة قبل صدورها.