الدكتو محمد إبراهيم يكتب: وزارة الصحة.. أساتذة الطب.. التأمين الصحى 

لنضرب مثلا :-أنا متزوج من زوجة تعمل فى الجهاز المركزى للمحاسبات، وأبنائي؛ الأول مهندس بترول، والثانى ضابط شرطة، والثالث ظابط جيش، وابنتى وكيل نيابة إدارية، تخيل وأنا طبيب استمتع بكل المنظومات الصحية، من خلال تلك الهيئات الأفضل من العلاج عن طريق الوزارة أى”التأمين الصحى”، أوبالعلاج عن طريق النقابة، يعنى ألجأ لزملاء المهنة بقصد العلاج عن طريق زوجتي وأبنائي!! العاملين فى هيئات حكومية!.

ويمكنني التمتع بتلك الأمتيازات فى آن واحد والدولة هى اللى بتدفع!!، إليكم أسباب اعتراضي على اختيار أستاذ الطب بالجامعة ليكون وزيرًا للصحة، وأفضل أن يكون هناك مجلس أعلى للصحة؛ هو الذى يضع الاستراتيجيات والسياسات والأهداف والخطط متوسطة وطويلة المدة للوزارة لاتتغير بتغير الوزير، لأن وزارتنا لاتقل أهمية فى عملها عن الوزارات السيادية، مثل (الدفاع والداخلية والخارجية.. ليكون الوزير من أبنائها)، لأنها تحمى البلاد “صحيا” برًا وبحرًا وجوًا، أليس عندنا الحجر الصحى فى كل موانئنا  ؟.

وأقول لأساتذتنا: أهلاً بهم ليستكملوا تعليمنا وتدريبنا عمليًا فى مواقع عملنا بمستشفيات وزارة الصحة، ويرفعوا من قدراتنا المهنية ويزيدوا مهاراتنا بغرض تحسين الآداء الطبى لصالح المرضى، دون خوف من منافسة فى سوق العلاج الطبى، ولاتعلى العين عن الحاجب، ولكن أن يأتوا في مجالات لأبناء الوزارة والمديريات باع كبير فيه، حيث الطب الوقائي والرعاية الأساسية، مثل رعاية الأمومة والطفولة وتنظيم الأسرة وخدمات طبية بالمستوى الأول للصحة وهذه المجالات تحتكرها وزارة الصحة (خاصة التطعيمات والتحصينات لمكافحة الأمراض المعدية والمتوطنة والوبائية واجراءات الحجر الصحى)، لأن الوزارة هدفها الرئيسى للوقاية خير من العلاج تجد بمديرياتها 30 إدارة كلها تندرج للطب الوقائى والرعاية الاساسية وهناك إدارة واحدة للطب العلاجى، فما بالكم أن المدير العلاجى اللى ما اشتغلش وقائى، هو من يكلف مديرًا للمديرية” منطق معكوس”، لقد كانت مستشفيات الحميات والصدراللى تم بناء معظمها ابان الاحتلال الإنجليزى، ومنذ إنشاء الوزارة “الصحة العمومية” فى العهد الملكى تتبع الطب الوقائى لذا كانت منتشرة فى أقاليم مصر؛ حتى جاء الوزير الجبلى وكان ما كان، وتم الإستيلاء عليها للعلاجى.

لا يدرى أستاذ الطب بالجامعة القادم وزيرًا معتقدًا أن الوزارة علاجى (كمستشفى جامعى)، وليست وقائى فتنصب أهتماماته على الطب العلاجى، ويهمل الهدف الرئيسى لأى وزارة للصحة فى أى دولة محترمة، فيصيح الأستاذ “الوزي” أسيرًا لمستشارية القانونيين والإداريين لتحقيق مصالحة ومصالح فئات من ينتمى إليهم ومصالح المستشارين!! ، وتضيع حقوق أبناء الوزارة ومديرياتها، أقلها تسرب اليأس والإحباط فى نفوس قياداتها حتى لو كان من الأكفاء والفاعلين المخلصين، كونهم أصبحوا مجرد أدوات فى يد الوزير، ويمشون خلفه مثل ظله وكأنهم لو مؤاخذة مربوطين فى قدميه،  والإداة التى يبطش بها على زملاءه وأبناءه .

ومن جانب آخر، سفك ميزانية الصحة فى العلاج وليس فى الوقاية، وتضخمت ميزانية نفقة الدولة؛ التى تذهب فى غالبيتها لجيوب أساتذة الطب بالجامعة،كلما تزداد ميزانية نفقة الدولة (العلاجى) كلما كان ذلك مؤشرا لتدنى خدمات الطب الوقائى والرعاية الأساسية، انظروا إلى منظمة الصحة العالمية وفروعها بالدول ونشراتها وأبحاثها ستجدها منصبة على الطب الوقائى

الخلاصة:- انفصال قطاع العلاج الطبي بمستشفياته ومراكزه ومعاهدة عن وزارة الصحة ليصبح مكانًا “لهيئة التأمين الصحى الشامل”، وبذلك يكون له أكبر شبكة للتأمين فى الشرق الأوسط وأفريقيا، تمتد فى كل المحافظات فى قانونها وهيكلها الجديد على أن تكون هيئة مستقلة تتبع مجلس النواب أو رئيس مجلس الوزارء مباشرة ورئيسها بمرتبة “وزير”.

يظل نظام التكليف لأطباء وزارة الصحة “الوقائية وطب الأسرة “، فقط الذين يقضوا سنتين كاملتين بعد تأهيلهم واعدادهم دون احتساب مدة التجنيد ويتم تكليفهم بالمحافظات الحدودية والنائية والأقاليم وبناءًا عليه يستحقوا الحصول على الدراسات العليا العلمية والمهنية (دبلوم ، زمالة، ماجستير، دكتوراة)، على نفقة الوزارة ولهم الحق بالإلتحاق بالتأمين الصحى وجوبيًا بدرجاتهم الوظيفية وأقدميتهم.

أما التأمين الصحى الجديد كهيئة مستقلة “العلاجى” يستكمل كوادره بالإعلانات والمسابقات والمقابلات سواء أطباء مقيمين او مساعدين أخصائيين او استشاريين، وكذلك احتياجاتهم من الصيادلة وأخصائيين العلاج الطبيعى والكيميائيين والفنيين الصحيين للمعامل والأشعة والأسنان والأحصاء والسجلات … الخ.