«الصيادلة» تقاضي الأمين العام السابق بتهمة السب والقذف..وتتهمه: إخواني وأهدر أموال النقابة
كتبت – آية أشرف:
رفعت نقابة الصيادلة جنحه مباشرة ضد أمين عام النقابة السابق، ورئيس شعبة أصحاب الصيدليات بالغرفة التجارية الدكتور محمود عبدالمقصود، وتم تحديد جلسة يوم الخميس 22 سبتمبر للنظر في الدعوى، واتهمته النقابة بالإدلاء بتصريحات كاذبة، وبسب وقذف النقابة والتشهير بها، بعد محاربتها لمافيا الأدوية المهربة والمغشوشة .
وأكدت النقابة على امتلاكها مستندات وأوراق رسمية تثبت ارتكاب رئيس شعبة الصيدليات لمخالفات جسيمة خلال فترة توليه منصب أمين عام نقابة الصيادلة، مشددة على ضرورة محاسبته علي هذه المخالفات وتطبيق القانون.
وقالت النقابة فى بيان لها اليوم الأربعاء، إن “عبدالمقصود” كان أحد أبرز قيادات جماعة الإخوان، وعندما اختلف مع حيتانها خرج من النقابة واستعان برجاله وتم اقتحام النقابة، والاستيلاء على الأختام وبعض الملفات، وتم تحرير محضر سرقة ضده حمل رقم 2813 عام 2010.
وعدد البيان الكثير من الاتهامات ل«عبد المقصود»، وقال : “إنه سرق حلم الصيادلة بإقامة شركة كبرى لإنتاج واستيراد وتوزيع الدواء، حيث قام الصيادلة عام 1998 بجمع تمويل المشروع وتبنت النقابة المشروع واختير عبدالمقصود الأمين العام رئيساَ لمجلس الإدارة وعضو منتدب، وبعد سنوات انهالت السرقة في كل فروع الشركة وأصبح سعر السهم صفر، بعد تعمد إفساح المجال لرأس المال الخاص وهو ماظهر بعد ذلك في ظهور ابن سينا واوفرسيز ومالتى فارما وأصحاب هذه الشركات أصدقائه”، وذلك على حد وصف البيان.
وأضاف البيان: “بعد أن تم إسناد رئاسة مجلس الإدارة للدكتور عزت إسماعيل اكتشف الصيادلة أن الشركة على وشك الإفلاس واضطروا لبيع كثير من فروع الشركة وأثاثها الرئيسى وضاع حلم الصيادلة بسب فشل أمينهم السابق وتواطئه مع رجال الأعمال”.
واتهمته النقابة أيضًا، بإعتماد صرف ميزانية بقيمة 150 ألف جنية من أموال النقابة بحجة الدعاية لمؤتمر الفيب في عام 2005، وتوقيع اتفاقية عام 2009 مع الضرائب وصفتها النقابة بالكارثية وأنها تسببت فى معاناة الصيادلة.
وأوضحت النقابة أنه تم رفع قضية تزوير أوراق رسمية ضده من اتحاد الصيادلة العرب، وأن عبد المقصود تبرع لسجن مزرعة طرة بتليفزيونات، وثلاجات، وميكرويف وبوتاجاز من أموال النقابة لأعضاء أخوان تم اعتقالهم على خلفية قضايا سياسية، على حد وصف البيان.
وأضاف البيان أن «عبد المقصود» أخفق في انتخابات 2011 هو ومن معه، وحاول انشاء نقابة موازية ولكن وزارة التضامن رفضت ذلك، وأنه وقف وراء قضية فرض الحراسة على نقابة الصيادلة للاستيلاء عليها عام 2009، ورفع دعوى أخرى عام 2013،2014.
