المتحدث باسم «الصحة»: سحب الأدوية «الاكسباير» بدون فواتير غير قانونى

تسببت قضية سحب الأدوية منتهية الصلاحية، وانتقادات نقابة الصيادلة، لوزارة الصحة بسبب عدم إلزام الشركات بسحبها، تسببت فى مشاداة كلامية على الهواء بين كلًا من الدكتور أحمد فاروق الأمبن العام لنقابة الصيادلة، والدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وارة الصحة، خلال ببرنامج «ما وراء الحدث»، المذاع عبر فضائية «اكسترا نيوز».

وقال المتحدث باسم «الصحة» إن العلاقة بين الصيدلي وشركة الأدوية هي علاقة تجارية بحتة، ومن المفترض أن تسترجع شركة الدوية أدويتها بعد انتهاء صلاحيتها بالفواتير التي بعيت بها، متابعًا: «لكن للأسف الشديد الصيادلة يشترون الأدوية من مخازن وليس من الموزعين المعتمدين، وأحيانًا يشترون من أماكن مجهولة المصدر، وبهذا لا يكون هناك فواتير وبالتالي تحدث المشكلة».

وأضاف: «الشركة لا تريد استرداد الأدوية بدون فواتير، لأنه ما الذي يضمن لها بأن هذه الأدوية خرجت من عنها»، مشيرًا إلى لجوء نقابة الصيادلة إلى وزراة الصحة للضغط على الشركات لاسترداد الأدوية بدون فواتير.

وتابع: «بالرغم من أن ذلك غير قانوني إلا أن وزارة الصحة استجابت لنقابة الصيادية وطلبت من شركات الأدوية باسترداد الأدوية منتهية الصلاحية بدون فواتير لمدة 6 أشهر، وبعد ذلك طلبت نقابة الصيادلة بتمديد المدة إلى عام، وهو ما وافقت عليه وزارة الصحة أيضاً رغم أن ذلك ليس له علاقة بالقانون»، مستطردًا: «إيه المطلوب مننا دلوقتي كوزارة صحة».

من جانبة قال الدكتور أحمد فارق، أمين عام نقابة الصيادلة، إنه يتحفظ على قول «مجاهد» بأن إلزام الشركات باسترداد الأدوية منتهية الصلاحية هو وضع غير قانوني، متابعًا: «كل كلمة للأسف قالها الدكتور خالد، لا أدري كيف وأعتقد أنه المتحدث الرسمي للوزير، وأنا اتحفظ بحقي القانوني للنقابة ولصيادلة مصر على حديثه بأنهم يشترون بدون فواتير».

وتابع: «هذه المخازن حتى لو افترضنا أن هناك من يشتري منها، من يرخص لهذه المخازن، نقابة الصيادلة أم وزارة الصحة، حتى تتحمل كل جهة مسؤولياتها».

وهنا رد «مجاهد» قائلًا: «هو حضرتك فاكر إن المخازن دي مرخصة أصلًا، هي مخازن غير مرخصة»، فرد عليه «فاروق» قائلًا: «لا عيب عيب المخازن مرخصة من عندك، ولا يوجد مخزن في مصر يبع دواء غير مرخص».

ورد «مجاهد»: «الصيادلة يشترون من مخازن غير مرخصة، والقانون يلزمهم بالاحتفاظ بالفواتير لمدة عام لدفع الضرائب، ولكنهم لا يريدون دفع الضرائب فلماذا يحملوننا المسؤولية، ونحن نقول يشتروا أولًا بفواتير ويمشوا صح وبعدين يجوا يتكلموا معانا».

وأكد أن وزارة الصحة لن ترفع سعر الدواء مجددًا، وأنها عندما وضعت سعرين للدواء كان بغرض عدم إتاحة الفرصة لمن خزن الدواء بالبيع بالسعر الجديد، مضيفًا: «قرار الأدوية منتهية الصلاحية صدر في شهر يناير، واليوم النقابة لا تتحدث تمامًا إلا في شهر أغسطس بعد 8 أشهر تفتكر تتكلم، يعني يوم ما نحب نفتح موضوع ونهيج الدولة نهيج الدولة، وأنا على مسؤوليتي سعر الدواء لن يترتفع مجددًا».