د. إيهاب الطاهر يكتب: طبيب الإمتياز .. المفترى عليه
نعلم جميعا أن سنة الإمتياز حاليا يضيع معظمها فى أعمال ليس لها علاقة بالتدريب، حيث تقوم معظم المستشفيات بإستغلال أطباء الإمتياز فى القيام ببعض أعمال التمريض وأحيانا العمال مما يعد إهدارا لفترة التدريب الهامة، هذا بالإضافة لجحد حقوق أطباء الإمتياز الأساسية فلا يوجد لهم مظلة تأمينية لعلاجهم ،كما لا يوجد لهم استراحات على الرغم من تكليفهم بالعمل فترات تزيد عن 24 ساعة متصلة فى كثير من الأحيان.
لهذه الأسباب وغيرها إعترضت النقابة منذ أكثر من عام على بند إجراء إمتحان قومى للخريجين بمصر وأرسلت بذلك خطابا رسميا لمجلس النواب الذى كان يناقش مشروع القانون (مرفق صورة الخطاب).
لكن للأسف مجلس النواب أقر القانون بدون تعديلات وأصبح القانون واجب النفاذ، والنقابة الآن تسعى من أجل تقليل سلبيات هذا الإمتحان.
ولكن نفس هذا القانون الذى تم إقراره قد نص على أمر جيد وهو زيادة مكافأة طبيب الإمتياز لتصبح 80% من مرتب الطبيب المقيم ، وهذه المادة من القانون لم يحدد موعد لبدء تطبيقها وبالتالى فهى تصبح واجبة النفاذ من اليوم التالى لصدور القانون بالجريدة الرسمية ، أى أن زيادة المكافأة مستحقة إعتبارا من 30 سبتمبر 2019 (أى أنها من حق الأطباء الذين يقضون فترة الإمتياز حاليا)، ولكن للأسف لا توجد أى جهة قامت بتنفيذ هذا البند القانونى حتى الآن !!
نعلم بالطبع أن أى إستحقاقات مالية تحتاج لبذل الجهود الجماعية من أجل تنفيذها حتى وإن كانت قانونية ، وأرى أن أول خطوة هى تقديم طلبات جماعية من أطباء الإمتياز بكل جامعة لعميد الكلية ورئيس الجامعة بطلب صرف فروق المكافأة القانونية بأثر رجعى إعتبارات من تاريخ 30 سبتمبر 2019.
كما أرى ضرورة تبادل أى أفكار ومقترحات أخرى يرى شباب الأطباء أنها تساهم فى الوصول لحقهم، وبالطبع فإن النقابة ستساند الأطباء تماما فى جميع التحركات المشروعة حتى يصلوا لحقهم.
ملخص القانون رقم 153 لسنة 2019 الصادر بتاريخ 29 سبتمبر 2019 :
1- السماح بتعديل مدة دراسة الطب لتصبح خمس سنوات بدلًا من ست سنوات (مادة 2 المستبدلة).
2- إمتحان قومى موحد بعد البكالوريوس (مادة 3 المستبدلة).
3- زيادة مكافأة طبيب الإمتياز لتصبح 80% من مرتب الطبيب المقيم (مادة 3 مكرر المضافة).
4- تطبق المادة 3 المستبدلة ( الخاصة بالإمتحان) إعتبارا من خريجى ديسمبر 2019 (المادة الثالثة).
5- يعمل بهذا القانون من اليوم التالى لنشره بالجريدة الرسمية (المادة الرابعة).
فى النهاية:
ننتظر أن تسعى الجهات المختصة لإعطاء الأطباء حقوقهم، بنفس الحماس الذى تسعى فيه لفرض واجبات جديدة عليهم.
د. إيهاب الطاهر
أمين عام نقابة الأطباء
