د. هانى مهنى يكتب: إلى متى يستمر الإعتداء على المستشفيات

إعتداء جديد علي مستشفي اخر في مصر، ذلك الخبر الذي أصبح الأن روتينيا تتداوله الصحف بشكل شبه يومي.

خلال عامين فقط رصد المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية 85 حالة اعتداء على مستشفيات حكومية في مصر أسفرت عن 53 إصابة لمقدمي الخدمات الطبية.

الإعتداء تلك المرة كان من نصيب مستشفى التأمين الصحى بمدينة نصر، حيث قام أهالي احدي المرضي بتحطيم مكتب مدير المستشفي والإعتداء علي العاملين باستخدام قطع الزجاج المكسور بالاستعانة بالبلطجية، احتجاجًا على وفاة مريض يبلغ من العمر 65 عاما مصاب بأورام خبيثة في الكبد.

يحكي  لي أحد الأطباء عن ذلك المريض الذي وصل الي احدى المستشفيات وقد فارق الحياه منذ فتره طويلة دون أن يعلم أهله، ليجده الطبيب أمامه في الإستقبال وقد أحاط به العشرات من أهل المتوفي، وهو غير قادر علي اخبارهم بالحقيقة خوفا من ردة الفعل، في ظل غياب كامل للتأمين فكيف سيتمكن بمفرده من مواجهة ردهة الفعل المتوقعة من أهل المتوفى فور سماعهم الخبر.

ان المستشفيات الحكومية ملك للدولة تم بناؤها من أموال الشعب، وتأمينها هو حق أصيل للطبيب الذي يعمل بها والمواطن الذي يتلقي فيها الخدمه وهو جزء لا يتجزأ من كرامة الدولة.

نقابة الأطباء تقدمت بالفعل بمشروع قانون لتغليظ عقوبة الإعتداء علي المستشفيات والفريق الطبي لمجلس النواب وبات واضحًا الأن اننا في أمس الحاجة لاصدار هذا التشريع بأسرع وقت، حتي يتمكن الأطباء من الاستمرار في تقديم الخدمة الصحية للمواطن المصري.

تلك الظروف بالغه السوء التي يعمل بها الأطباء مع ضعف التأمين بل وانعدامه في أوقات كثيرة، إضافه إلي ظروف العدوي التي ادت سقوط العديد من شهداء المهنة من الأطباء، وذلك رغم صدور حكم محكمة بصرف بدل عدوي للأطباء والذي لم يتم تنفيذه حتي الآن تجعل من ممارسة مهنه الطب في مصر عملا شاقا وبالغ الخطوره.

د. هانى مهنى

عضو مجلس النقابة العامة لأطباء مصر

مقرر لجنة الاعلام