صناع الدواء يطالبون الحكومة بدعم 15 مليار جنيه ويحذرون من أزمة مقبلة
انتقد ممثلوا قطع الدواء، تجاهل الحكومة لصناعة الدواء عقب قرار تعويم الجنيه، وطالبوا خلال اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب اليوم الاثنين، بأن تقدم الحكومة دعمًا لشركات الأدوية، أو توفر لها الدولار بالسعر الرسمي قبل التعويم 8.80 جنيه، وذلك لتجنب الخسائر التى تتحملها الشركات نتيجة ارتفاع سعر الدولار وثبات أسعار الدواء.
طالب الدكتور أحمد العزبى، رئيس غرفة صناعة الدواء، الحكومة بضرورة دعم قطاع الدواء لمدة 3 أشهر بمبلغ يتراوح من 12 إلى 15 مليار جنيه ومعاملة شركات الأدوية بسعر 888 قرشا للدولار، قائلا “الدواء أهم من رغيف الخبز”.
وأضاف أن هناك حالة من الهلع تسيطر على سوق الدواء المصري، وأن هناك مخاوف تسيطر على الشارع والمرضي تحديدا، بعد اختفاء أنواع كثيرة من الأدوية، لافتًا إلى أن مخاوف نقص الدواء، دفعت الكثيرين للتخزين.
وبدوره، قال عمرو مرسي، أحد ممثلي غرفة صناعة الدواء، أن تحرير سعر الدولار أثر سلبا على صناعة الدواء، مشيرا إلى أن تحريك الأسعار التي تمت للدواء قبل ذلك لا تتناسب مع سعر الدولار بالسوق حاليا.
وأضاف أن شركتين مسجلتين بالبورصة، بعد زيادة سعر الدولار، خسرتا ١٨٠ مليون جنيه، بعدما كانت تحقق مكاسب ٦٣٠ مليون جنيه، مطالبا بسرعة إيجاد حل لأن المريض المصري سيواجه أزمة عدم توافر الدواء.
وأعلن موافقته على مقترح دعم الدولة للصناعة لمدة ثلاثة أشهر، قائلا “قبل التعويم كنا نحتاج ما يقرب من 2.5 مليار جنيه، ولكن بعد التعويم نحتاج إلى 8.5 مليارات جنيه”.
وقال علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف الصناعية، تجاهل الحكومة لصناعة الدواء، وعدم وضع أي حلول مناسبة لمواجهة الأزمة.
وطالب “عوف” بضرورة دعم صناعة الدواء مثل دعم الخبز بأى طريقة، لأن هناك مصانع جديدة استثمارتها لن تتحمل، مشيرا إلى أن الدولة لم تضع في حساباتها أزمة نقص الدواء في السوق حاليا.
وأكد على عوف، أن الحكومة لم تضع الحلول المناسبة لأزمة الدواء، بعد قرار تعويم الجنيه، وما تبعه من ارتفاع في سعر الدولار، مما أثر سلبيا على شركات ومصانع الدواء، قائلًا: “صناعة الدواء في مصر ليست على خريطة الدولة”.
