صيادلة: هذه ضمانات تواجد الأدوية فى المراكز الطبية التى لم تحددها «الصحة»

أثار تعديل قرار وزارة الصحة الخاص بالسماح بتواجد الأدوية فى المراكز الطبية، جدلًا بين الصيادلة، الذين رأى بعضهم أن تعديل وزارة الصحة لا يحقق المطالب الأساسية وسيسمح بتداول الأدوية وبيعها من خلال تلك المراكز.

وكانت إدارة المؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص بوزارة الصحة، أصدرت الكتاب الدورى رقم 21 لسنة 2018 الذى يسمح بتواجد الأدوية فى المراكز الطبية بكمية تكفى شهر يحددها الأطباء للأقسام الداخلية، ثم أصدرت الكتاب الدورى رقم 27 لسنة 2018، يحدد أن السماح بتواجد الادوية للمراكز التى يُجرى بها جراحات وبها اقامة.

الدكتور محمد عبد الحي مدير إدارة التفتيش الصيدلي بمحافظة الشرقية السابق، قال إن الكتاب الدورى الأخير رقم 27 لا يختلف كثيرًا عن الكتاب رقم 21 الذى اعترضت عليه نقابة الصيادلة، مشيرًا إلى أنه لم يحدد نوعية الادوية المسموح بتواجدها فى تلك المراكز الطبية ولم يلزمهم بفاتورة للأدوية من صيدلية ولا كمية تلك الأدوية المسموح بها، مشيرًا إلى أن تلك المراكز فى الأساس بتحصل رسميًا على حصة من أدوية المخدرات والجدول.

أوضح أن القرار يسمح بتلاعب تلك المراكز، وأى أدوية يتم اكتشافها فى تلك المراكز سيكون مبررها أنها طوارىء، كما أن الأدوية سيتم حسابها على فاتورة العلاج حتى لو تم بيعها للمريض مباشرة.

وطالب بإلزام تلك المراكز بفواتير شراء الادوية من الصيدليات، وأن يكون هناك دولاب لأدوية الطوارىء به أدوية محددة بكميات محددة.

وقال حمزة منتصر صيدلي، إن الأدوية التى لا بد من تواجدها فى أى مركز طبى أو عيادت أو مستشفى أقل من 40 سرير، لابد أن تكون قائمة معتمدة من وزارة الصحة، محددًا فيها أسماء أدوية الطوارىء والأدوية المخدرة والكميات فى حالة وجود عمليات.

وأضاف أن هذه القائمة يجب أن يتم تحديثها سنويا من الإداره المركزية لشؤون الصيدلة،إضافة إلى وجود فاتورة مشتريات لهذه الأدويه من صيدلية عامة.

فيما رأى صيادلة أخرون أن الكتاب الأخير شهد تعديلًا هامًا، بأنه اشترط أن يكون المركز الطبى يجرى به عمليات وأن يكون به اقامة داخلية، مع حظر تداول تلك الادوية فى العيادات الخارجية.