مجلس الوزراء يوافق نهائيًا على مشروع قانون التأمين الصحى
أعلن وزير الصحة والسكان، الدكتور أحمد عماد عن موافقة مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، على قانون التأمين الصحي بشكلٍ نهائي، مشيرًا إلى الموافقة على كافة بنود القانون، الذي يتضمن ٥ أبواب.
وأضاف “عماد” أن الدراسة الإكتوارية ستصل من الشركة خلال ٣ أسابيع، على أن يتم إحالتها إلى مجلس الدولة فور وصولها.
وأوضح “عماد” أن هناك ٣ جهات مسئولة عن تنفيذ القانون أولهم هيئة التأمين الصحي، ثم هيئة الرعاية الصحية، والمسئولة عن وحدات الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات الثنائية والثلاثية الخدمة، والهيئة الثالثة هي هيئة الجودة والرقابة، والمسئولة عن مراقبة الوحدات والمستشفيات وجودتها لتقديم خدمة جيدة.
وحول التكلفة المالية، قال وزير الصحة والسكان، إن الدولة مسئولة مسئوليةً كاملة عن علاج غير القادرين بشكلٍ كامل، مشيرًا إلى أنه يتم تحديدهم عن طريق وزارة التضامن الاجتماعي، وهم نحو٣٠٪ من الشعب المصري.
وأوضح أنه من المقرر تطبيق القانون بشكلٍ تدريجي على المحافظات، على أن يبدأ في محافظات القناة كمرحلةٍ أولى، لافتًا إلى أنه تم تجهيز المستشفيات الحكومية بتلك المحافظات منذ 4 أشهر، لرفع كفاءتهم حتى يتم تقديم خدمة جيدة للمواطنين فور تطبيق القانون.
وأشار الوزير، إلى أنه يجتمع بشكلٍ دوري برؤساء المستشفيات، ورؤساء القطاعات، ومسئولي البيانات التكنولوجية، نظرًا لأن نظام القانون الجديد مميكن بالكامل، لافتًا إلى أن المستشفيات الحكومية في محافظات القناة ستكون كاملة في غضون 3 أشهر، استعدادًا لتطبيق القانون.
ونوه الدكتور أحمد عماد، إلى أن القانون لم يمنع دخول مستشفيات القطاع الخاص، مؤكدًا أن هناك شروط لدخولها، والتي حددها القانون، وإذا وافقت هيئة الجودة عليها ستدخل بأسعار التأمين الصحي.
وشدد وزير الصحة، على أن ذراع الدولة لتنفيذ هذا القانون هي المستشفيات الحكومية، والتي سيتم تجهيزها بالكامل لتوفير الخدمة الجيدة للمستفيدين.
