بسبب واقعة “الأتوبيسات”.. كواليس إقالة أمين صندوق “الأطباء البيطريين”
ضربت النقابة العامة للأطباء البيطريين، أزمة داخلية خلال الأيام الماضية، إثر إتهام أمين صندوق النقابة الدكتور عمرو الجمهوري، بارتكاب مخالفات مالية متعلقة بصرف مبلغ 45 ألف جنيه، كبدل انتقال لحافلات – لم تشارك أساسا- بالجمعية العمومية للنقابة التي عقدت مارس الماضى، وتم قيدها بالفواتير.
اقالة امين الصندوق البيطريين وتجميد عضويته
وأمين الصندوق الذى تمت إقالته اليوم، تم تجديد اختياره لمنصبه فى 6 يونيو الجاري، بعد إجراء انتخابات جديدة لهيئة مكتب النقابة.
وعقد مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين اجتماعا اليوم الإثنين، أعلن النقيب العام خالد سليم فى أعقابه، قرار المجلس بالإجماع إقالة أمين صندوق النقابة عمرو الجمهوري، من منصبه بهيئة المكتب، وتجميد عضويته داخل مجلس النقابة العامة.
وقال سليم فى بيان نشرته النقابة العامة للأطباء البيطريين اليوم، عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”، إنه بعد استماع ومناقشة مجلس النقابة لمستجدات لجنة التحقيق بشأن واقعة “الأتوبيسات”، وبعد إحالة ملف الواقعة إلى النائب العام، قرر مجلس النقابة بالإجماع إقالة أمين صندوق النقابة، من منصبه بهيئة المكتب، وتجميد عضويته داخل مجلس النقابة العامة، لحين الإنتهاء من تحقيقات النيابة العامة، مع إحالته إلى هيئة التأديب بالنقابة العامة.
ووافق مجلس نقابة الأطباء البيطريين خلال اجتماعه أيضا، على انتخاب الدكتور طارق مسك أمينا لصندوق النقابة العامة بالتزكية، بدلا من الدكتور عمرو الجمهوري أمين الصندوق المقال.
وقال مصدر بنقابة الأطباء البيطريين، إن التجاوزات المتهم بها أمين صندوق النقابة تتعلق بإنفاق مبلغ 45 ألف جنيه كمصروفات انتقالات ضمن رسوم لحافلات “أتوبيسات” لم تشارك أساسا فى الجمعية العمومية التي عقدت مارس الماضى، وتم تدوين أسماء أطباء على أنها استقلت هذه الأتوبيسات على غير الحقيقة.
وأضاف المصدر ل”دكتور نيوز”، أن أمين الصندوق تم التحقيق معه فى النقابة بحضور أحد المستشارين، وتم حفظ التحقيق، بعدما رد المبلغ المذكور إلى خزينة النقابة العامة، لكن أعضاء المجلس أصروا على إحالة الأمر للنيابة العامة.
وخلال اليومين الماضيين، تداول عدد من الأطباء البيطريين، نص استقالة وقع عليها أمين صندوق النقابة العامة للأطباء البيطريين عمرو الجمهوري، من منصبه فى هيئة مكتب النقابة.
وبحسب نص الإستقالة قال الجمهوري: أعلن أن مبدأ حسن النية لا يجب توافره فيمن يحمل مثل منصبي فهو قد يتعامل مع الخبيث والطيب”، مضيفا:” كنت أتعامل بصفاء نية معززا مبدأ حسن الزمالة والأصالة، وهو ما يتنافي مع دواخل التعامل فى هذا المنصب”.
وأضاف:” أعلن تحملي لأي تقصير كان من زميل، فلولا تقصيري ما حدث التقصير، وإني أملك الشجاعة أن أعلن الخطأ وتحملي المسؤولية الملقاه على عاتقي، وأعلن أن نقابات سوهاج وقنا وأسيوط ليس لها علاقة من قريب أو بعيد بما حدث”.
وقبل أيام قليلة، أصدرت نقابات الأطباء البيطريين بأسيوط وسوهاج وقنا، بيانا مشتركا، قالت خلاله إنه بالتنسيق مع باقى النقباء الفرعيين بمحافظات جنوب الصعيد، نتابع عن كثب لما يحدث، وحرصا من النقابات الثلاثة على درأ الفتنة فقد قمنا بإجراء تحقيقات داخلية للوقوف على حقيقة الأمر وإتخاذ ما يلزم وتوصية النقابة العامة بما وصلنا إليه من نتيجة لهذه التحقيقات وحيث أن أصابع الإتهام تشير إلى عضو بمجلس النقابه العامة والذى يشغل منصب أمينا للصندوق وهو أحد أبناء محافظات الصعيد فإنه كان لزاما عليه أن يتقدم طواعية باستقالته من هيئة المكتب ومجلس النقابة العامة وإعلانه لنا تحمله المسئوليه عن ما حدث.
