البطلان يهدد تشكيل هيئة مكتب نقابة الأطباء (تفاصيل)

حدد قانون نقابة الأطباء رقم 45 لسنة 1969، كيفية التعامل مع خلو مقعد النقيب العام أو أحد أعضاء مجلس النقابة، حيث نص في مادته السادسة والعشرين، أنه “إذا خلا مركز النقيب لأى سبب حل محله الوكيل إلى أن تنتخب الجمعية العمومية العادية فى أول اجتماع لاحق خلفا له، وإذا خلا مركز أحد أعضاء المجلس حل محله إلى باقى مدته العضو الحائز على أكبر عدد من الأصوات بعد آخر من انتخب لعضوية المجلس من نفس

وأثار خطاب الدكتور أحمد حسين عضو مجلس نقابة الأطباء، إلى نقيب الأطباء الدكتور أسامة عبد الحي، وأعضاء مجلس النقابة، بشأن مطالبته مجلس النقابة بتصعيد المرشح الذى يليه في عدد الأصوات، بعدما قدم استقالته من مجلس النقابة في وقت سابق، جدلا، حول قانونية تشكيل هيئة مكتب نقابة الأطباء الجديد الذى تم في 20 أكتوبر الماضي.

وقال أحمد حسين في خطابة:” تقدمت يوم السبت الموافق الأول من أبريل ٢٠٢٣ إلى مجلس نقابة الأطباء على جروب الواتساب الخاص بمناقشة أمور مجلس النقابة العامة للأطباء، بطلب استقالة مسببة من عضوية مجلس النقابة العامة للأطباء وذلك لقيام غالبية أعضاء مجلس النقابة العامة للأطباء باتخاذ قرار بحذف خبرين من على موقع نقابة الأطباء وصفحتها على الفيسبوك خاصين بتقديم نقابة الأطباء بلاغ للنائب العام ضد أفراد مركز شرطة جمصة بالدقهلية المتناوبين فترة حبس د. رجائي وفائي احتياطياً به والذي توفاه الله.

وأضاف:” تقدمت على إثر ذلك زوجته بشكوى للنقابة تؤكد اتهامها لأفراد الشرطة بسوء معاملة زوجها وتعذيبه نفسياً وبدنياً، وعليه كان قرار مجلس النقابة العامة للأطباء بالإجماع بتقديم البلاغ للنائب العام، ولما كان موقف نقابة الأطباء وبلاغها المتضمن إتهامات زوجة الطبيب من أساسيات واجبات النقابة نحو أعضاءها.

وتابع:” ولما كان ما قامت به نقابة الأطباء من تقديم البلاغ والنشر عنه في إطار القانون، فقد تقدمت بالاستقالة المسببة اعتراضاً على حذف خبرين من على موقع نقابة الأطباء وصفحتها على الفيسبوك ما يعد إساءة ونقيصة في حق نقابة أطباء مصر وأي كيان مؤسسي، ولم أقم بحضور أية اجتماعات لمجالس النقابة العامة للأطباء منذ أول أبريل الماضي.

وذكر أنه فوجئ بصفحة النقابة العامة للأطباء تنشر تشكيل مجلس النقابة و هو ضمنه، مطالبا بنشر تصحيح على موقع نقابة الأطباء وصفحتها على الفيسبوك باستقالته وسببها و عدم وجوده ضمن تشكيل نقابة الأطباء.

كما طالب بتصعيد الزميل الطبيب التالي لي في انتخابات نقابة الأطباء ٢٠٢١ للانضمام لمجلس النقابة طبقاً للقانون ٤٥ لسنة ١٩٦٩ ولاءحته التنفيذية، وإعادة كافة الإجراءات التي اتخذها مجلس النقابة العامة للأطباء الجديد بدءاً من ١٥ أكتوبر ٢٠٢٣ لعدم صحة تشكيل مجلس النقابة العامة للأطباء.