“التصنيع الدوائي” تطالب بإعادة النظر لقانون تشديد العقوبات على الصيادلة

طالب الدكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنة التصنيع الدوائي، واللجنة الإعلامية بنقابة صيادلة القاهرة، بمناقشة تشديد العقوبات الخاصة بقانون مزاولة مهنة الصيدلة 127 لسنة 1955، مشيرًا إلى أنه بعد 65 سنة من صدور القانون وفي ظل الحراسة يتم الآن تعديل القانون وتغليظ العقوبات على الصيادلة في حالة المخالفة.

وقال محفوظ، في بيان صحفي، أنه من بين العقوبات الواجب تغليطها عقوبات الأدوية المهربة، والتي حتى الآن لم يفرق قانون هئية الدواء المصرية أو قانون مزاولة مهنة الصيدلة بين الدواء المهرب المسجل في دولة مرجعية وهم 22 دولة مرجعية طبقًا لقرار اللجنة الفنية في شهر ديسمبر 2009، وبين دواء مجهول المصدر ومغشوش وغير مطابق للمواصفات حيث أن القانون ينظر لأي دواء غير مسجل في مصر على أنه مغشوش.

وأضاف:هنا يجب أن نقف وقفة، هناك أدوية يتم تهريبها من الخارج بصورة منتظمة لحاجة المرضى لها ومنها أدوية الأمراض السرطانية وأدوية لأمراض مزمنة أخرى وهي أدوية مهمة قد لا يوجد مثائل جينيرك أو مستورد منها وسبب نقصها لجنة تسعير الأدوية التي تسببت على مدى سنوات في تأخير صناعة الدواء والبحث الدوائي حيث أن الشركات العابرة للقارات تحصل على اعلي الأسعار على النقيض الشركات الوطنية وخاصة قطاع الأعمال تحصل على أسعار بخثة لا يمكنها من مواصلة التصنيع وتوفير أدوية تساهم في إنقاذ المرضى الذين تتعرض حياتهم للخطر بسبب قلة المرضى لأن معظم الشركات تبحث عن الأدوية الرائجة في الIMS.

وأشار إلى أنه نتيجة لذلك يلجأ الأطباء لكتابة أدوية مستوردة ويكتب دواء مهرب لا يعاقب عليه ولكن يعاقب عليه الصيدلي وهنا لا احاول تبرئة الصيدلي بقدر ما احاول إلقاء وتسليط الضوء على جزء يسير من المعادلة الدوائية في مصر

وتابع: “الحقيقة أن صانع القرار والقوانين المنظمة لمهنة الصيدلة والمستوى الاجتماعي الذين يعيشون فيه حرمهم ومنعهم من مشاهدة صيدليات القرى والنجوع والعزب والمناطق الشعبية، وهي صيدليات تكاد تكفي نفسها لأنها دخلت المحيط الأحمر وخرجت من المحيط الأزرق منذ سنوات، وكل القرارات الصادرة المنظمة المهنة والتأمين الصحي تزيد إحمرار المحيط الأحمر الخاص بهذه الصيدليات وتسارع من تحول المحيط الأزرق للصيدليات المتوسطة، وهي صيدليات تختلف شكلا ومضمونا عن صيدليات التجمع والرحاب والصيدليات التي تديرها كيانات عملاقة”.

وأردف:”وضع قانون لا يراعي الطبقة العريضة من الصيدليات لهو إجحاف ورؤية ربيعية لمهنة الدواء والصيدلة عكس الواقع الذي يمر بجو خريفي مدمر للصيادلة، لذلك على كل من وافق وأعطى الضوء الأخضر لهذا التعديل أن يمر عليه أن يعرف ان المسؤولية تحتم عليه الانتظار لحين انتخاب مجلس نقابة برغبة الجمعية العمومية”.

واختتم أن الـ250 الف صيدلي فيهم الآلاف الذين يستطيعوا وضع وتعديل القانون لصالح الدولة والمواطن والصيادلة باعتبار الصيادلة مواطنين مصريين، وإن كان الأمر لابد منه فهناك جمعية عمومية يعرض عليها القانون للموافقة عليه أولا بعد مناقشات مع اللجان النقابية والنقابة الفرعية، والأفضل لا يتم تعديل قانون لا يصب في صالح الدولة والأفضل التأجيل لحين تكون فيه المهنة استعادت بعض من قيمتها المهدرة.