«كارثة تهدد الملايين».. سؤال برلماني بشأن تداول الأدوية عبر الإنترنت والفضائيات
تقدم النائب أمين مسعود، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلي رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، موجه إلى وزير الصحة والسكان خالد عبد الغفار، يطالب خلاله بضرورة مواجهة ملف تداول الأدوية عبر الإنترنت وبعض القنوات الفضائية المغمورة؛ لما له من خطورة على صحة ملايين المصريين، خاصة أن هناك عدد كبير من هؤلاء المرضى يراودهم بصيص أمل في التداوي من أمراضهم الصحية المزمنة أو من الباحثين عن التخسيس.
وقال مسعود، إن عملية تداول الأدوية على الإنترنت والشاشات الفضائية تشكل أزمة أيضًا فيما يخص التحصيل الضريبي؛ حيث تشكل ملاذاً للمتهربين ضريبيًّا لجني مكاسب مضاعفة من تجارة الأدوي، موضحا أن هذه الظاهرة الخطيرة انتشرت بصورة كبيرة وغير مسبوقة.
وتساءل: لماذا تقف وزارة الصحة والسكان صامتة أمام حالة العبث والعشوائية في الترويج للأدوية والمستلزمات الطبية مجهولة المصدر؟.
وأشار النائب إلى أن ظاهرة بيع العقاقير والأدوية عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي وبعض الفضائيات، ظاهرة تستحق وقفة حاسمة من قِبل الحكومة؛ لأنها تمس صحة الملايين من المواطنين الذين يتوهمون في أن شراء هذا الدواء سيكون هو نهاية رحلتهم مع الألم والمرض، لكن هذا لا يحدث بل قد يصل الأمر إلى حدوث نتائج سلبية وكارثية تضر بصحتهم، معتبرا أنها كارثة صحية تهدد صحة ملايين المصريين.
ولفت إلى أن هذا الأدوية يتم تداولها بطرق عشوائية دون أدنى رقابة أو الخضوع لعمليات التفتيش التابعة لوزارة الصحة وغير معروف مصادر إنتاجه وتاريخ صلاحيته، محذراً من خطورة الانتشار الرهيب لصفحات وتطبيقات بيع الأدوية على مواقع التواصل الاجتماعي والفضائيات على صحة المواطنين في مصر عبر بيع الأدوية المغشوشة ومجهولة المصدر.
وأكد النائب أن هذه الظاهرة باتت تمثل خطرًا داهمًا على صحة المواطنين؛ خاصة من المواطنين البسطاء الباحثين عن أمل العلاج، كما أنها تعتبر إحدى صور التهرب الضريبي وتهدر ملايين الجنيهات على الدولة، مطالباً الجهات المعنية وفي مقدمتها وزارة الصحة والسكان بسرعة التحرك للقضاء على هذه الظاهرة؛ لمخالفتها لقانون مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 والذي تضمن عدداً من المواد التي تجرم بيع الدواء عبر الإنترنت.
