تعرف على ردود نقيب الصيادلة على 3 اتهامات رئيسية وجهت له
رد نقيب الصيادلة الدكتور محي عبيد، على الاتهامات التى وجهها له أعضاء مجلس النقابة الذين أصدروا قرارًا مؤخرًا بإيقافه وإحالته للتحقيق، وقدم ردودًا من خلال حسابه على موقع التواصل الاجماعى “فيس بوك” على ثلاث اتهامات رئيسية تم توجيهها له كالتالى:
1 – الاتهام باستخدام أختام مزورة ومخاطبة البنوك
الرد: عندما شعرت بالغدر يوم الاثنين 15 يناير اصدرت قرار اداري باستلامي اختام النقابة وتحرر قرار اداري بالاستلام لتكون في عهدتي علي وجه رسمي واتحمل عنها المسؤلية بشكل رسمي….. الا انني فؤجئت بالدكتور عصام عبدالحميد يحرر محضر رسمي في الشرطة رقم 260 بتاريخ 16 يناير 2018 وهو ليس له الحق في ذلك لانه غير ممثل رسمي للنقابة … وذلك لاصتناع وتقليد اختام علي غرار الاختام الاصلية للنقابة بعد الادعاء كذبا بفقد الاختام الاصلية التي بحوذة النقابة…. وهو ما حررت عنه المحضر احوال رقم 37 قصر النيل بتاريخ 16 يناير وهو نفس اليوم الذي وقع الامين العام د حسام حريرة باستلامة نسخة من الاختام الاصلية لتسير اعمال النقابة بموجبها….. وعندما علمت باستخدام الاختام الجديدة تم مخاطبة جميع الجهات التي تتعامل معها النقابة وذلك حفاظا اموال النقابة من الضياع والتبديد بعد وجود اكثر من ختم داخل نقابة واحدة.
2 – التوقيع على شهادات القيد لبعض أصحاب السلاسل
الرد: الجهة المانحة لرخصة فتح صيدلية هي وزارة الصحة والتي تقوم بعمل المعاينات وقياس المسافة بينها وبين اقرب صيدلية وقياس مساحة الصيدلية….. ويقتصر دور النقابة الفرعية علي التحري واعطاء الموافقة علي الاسم التجاري وبعد الانتهاء من عمل وزارة الصحة وموافقة النقابة الفرعية يأتى دور النقابة العامة والذي يقتصر علي منح شهادة تفيد بان الصيدلي مقيد بالنقابة ومسددا لأخر اشتراكات.
3 – الاتهام بالتوقيع على عقد مخالف للمؤتمر العربي الأفريقي
الرد: حققنا انجاز ان قمنا بعمل مؤتمر عربي افريقي كبيرا بموافقة هيئة مكتب النقابة….وتواصلنا مع شركات الادوية وبمجهود كبير استطعنا ان نحقق نجاحا بتحصيل مبالغ مالية حققت فائض مالي حوالي 830 الف جنيه وذلك بقرار هيئة المكتب بتاريخ 7 ديسمبر 2015 وكان اعضائها د احمد فاروق ( الامين العام) د وحيد عبدالصمد ( امين الصندوق) د مصطفي الوكيل(وكيلا للنقابة) د احمد عامر(امين عام مساعد) د جورج عطا الله(امين صندوق مساعد) الذين اقروا هذا الامر مقابل حصول النقابة علي 30% من صافي الايرادات ولم يكن القرار فردي ولكن كان قرارا جماعيا وذلك وفق ما جاء بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات صفحة 46 من التقرير.
