رئيس البرلمان: «الصيدليات بتكسب كتير.. وفيه صيدلية سعرها 18 مليون»
عقب الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، على مخاوف بعض النواب من تأثر الصيدليات من تطبيق قانون الإيجار القديم للغرض غير السكنى، في حال النص على ضم الأشخاص العادية ضمن مواد القانون قائلا: “الصيدليات بتكسب كتير، وإحنا عارفين مكاسبها”.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، تعقيبا على كلمة عاطف ناصر، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، الذي أعلن فيها تمسكه بأن يظل نص المادة وفقا لما جاء من الحكومة بان يتم التطبيق على الأشخاص الاعتبارية وليس العادية، حتى لا تتأثر العملية التجارية، مثل أصحاب الصيدليات وغيرهم.
وقال رئيس البرلمان مخاطبا النواب: “لاحظت أن الحديث عن الصيدلة ورد أكثر من مرة، والنواب تحدثوا عن ذلك.. ولكن إحدى الصيدليات تم عرضها في مزاد في أحد الكمبوندات بمنطقة التجمع الخامس، ومساحتها لا تتجاوز مساحة أي صيدلية صغيرة، ووصل سعرها إلى 18 مليون جنيه”.
وأضاف عبد العال:” كان لنا جلسات خاصة بالأدوية والصيدليات بتكسب وعارفين مكاسبها”.
من جهته طالب النائب محمد خليفة، بالالتزام بحكم المحكمة الدستورية، فيما يتعلق بتطبيق قانون الإيجار القديم لغير الغرض السكنى، بأن يتم التطبيق على الأشخاص الاعتباريين فقط.
وقال خليفة، في كلمته بالجلسة العامة، لمجلس النواب لمناقشة قانون الإيجار القديم، للغرض غير السكنى، أن الأشخاص الاعتباريين منهم العام والخاص، وبالنسبة للخاص سيتأثر عدد كبير من أصحاب المهن في حال تطبيق ذلك القانون عليهم، منهم الصيادلة وأصحاب المخابز، خاصة أن هناك اشتراطات معينة يلزمهم القانون بها للعمل في مجالهم، منها عامل المسافة، لافتا إلى وجود أعداد كبيرة في منطقة الحسين ستتأثر أيضا.
وأعلن النائب تمسكه بحكم المحكمة الدستورية بأن يتم تنفيذ القانون على الأشخاص الاعتبارية وليس الأشخاص العادية.
