سؤال برلمانى بشأن زيادة أسعار 2000 دواء من بداية العام
تقدم النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب، بسؤال برلمانى لرئيس المجلس، بشأن زيادة 2000 صنف دواء من بداية العام الجارى.
وطالب النائب الحكومة ووزارة الصحة والسكان بمواجهة ظاهرة الارتفاعات المستمرة والجنونية في أسعار الدواء، خاصة أن زيادة أسعار الأدوية وصلت لنحو 2000 صنف دواء بنسبة 15% منذ يناير 2023 وحتى منتصف أغسطس الجاري، في ضوء تصريحات أدلى بها علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية في مصر.
وقال النائب: لماذا لا تقوم الحكومة بالرقابة الحقيقية على أسعار الأدوية، ومن المسؤول عن تسعير الدواء، وكيف تتم زيادة أسعار 2000 صنف دوائى في أقل من عام.
وتابع أن سوق الدواء المصرية شهدت زيادات متتالية في الأسعار خلال السنوات الماضية بسبب نقص المواد الخام اللازمة للإنتاج أو تكدسها بالموانئ، لعدم وجود السيولة الدولارية المطلوبة للإفراج عن البضائع، إضافة إلى ارتفاع أسعار الشحن والخامات عالميًا، وكذلك أسعار الكهرباء.
وطالب قاسم بالإسراع في إيجاد حلول عاجلة لمشكلة استيراد نحو 90% من مدخلات الأدوية المُصنعة محليًا من الهند والصين لانخفاض التكلفة.
وشدد على ضرورة أن تعطى الحكومة أولوية قصوى لتشجيع صناعات الأدوية بصفة عامة وصناعات مدخلات الأدوية بصفة خاصة، بدلًا من استيرادها لتوفير العملة الصعبة خاصة أن مصر بها حوالى 180 مصنعاً في قطاع الأدوية بحجم عمالة مباشرة وغير مباشرة يصل إلى نصف مليون عامل.
وكان الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، قال إن مصر شهدت زيادة أسعار نحو 2000 صنف دواء، بنسبة 15% منذ يناير 2023 وحتى منتصف أغسطس الجاري.
وأفادت أنه عانت سوق الدواء المصرية من زيادات متتالية في أسعار الأدوية خلال السنوات الماضية بسبب نقص المواد الخام اللازمة للإنتاج أو تكدسها بالموانئ لعدم وجود السيولة الدولارية المطلوبة للإفراج عن البضائع.
وأرجع “عوف”، زيادة أسعار الدواء إلى ارتفاع أسعار الشحن والخامات عالمياً، وكذلك أسعار الكهرباء، مضيفاً أن مصر، وهي أكثر البلدان العربية سكاناً، تغطي احتياجاتها من الأدوية محلياً بنسبة 92% بينما تستورد 8% فقط.
