تقدمت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، بشأن بيان هيئة الرعاية الصحية عن محاور عملها خلال عام ٢٠٢٤، و التي تشمل 7 محاور، الأول منها خاص بإنشاء أول مستشفي افتراضي لتعزيز السياحه العلاجية.
أهم الأخباراخبار الصحة

طلب إحاطة بشأن محاور عمل هيئة الرعاية الصحية خلال 2024

تقدمت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، بشأن بيان هيئة الرعاية الصحية عن محاور عملها خلال عام ٢٠٢٤، و التي تشمل 7 محاور، الأول منها خاص بإنشاء أول مستشفي افتراضي لتعزيز السياحه العلاجية.
وأشارت في طلبها، إلى أن المقترح محل تساؤل من قبلنا و ما ترتب عليه من تطبيق من قبل الهيئة علي أرض الواقع لتعزيز الصحة الرقمية و استخدام الذكاء الاصطناعي.
وأضافت أن البيان مركز أشعة عن بعد، كما ذكر أنه تم إنشاء télé pathology، بمستشفي النصر ببورسعيد، وإنشاء غرف فندقية و أجنحة عالمية بالمستشفيات التابعة للهيئة، واستناداً إلي ما تم عرضه من قبل وزير الصحه بلجنه الشئون الصحية عن ملف السياحة العلاجية فقد كان العرض مفتقر إلي العديد من العناصر الهامة أهمها إنه:
١- لاتوجد استراتيجية واضحة المعالم للتطبيق.
٢- لم يتم تحديد الكفاءات الطبية المقدمة لهذه الخدمة فلابد من معرفة و تحديد من سيقوم بتقديم الخدمة الطبية الفندقية حيث أن الجمهورية بأكملها تعاني من نقص الأطباء و التمريض فهل تم انتقاء و اختيار العنصر البشري؟!.
٣- لم يتم تحديد الفئة المخاطبة أو السائح المستهدف بهذه الخدمه الفندقيه!.
٤- لم نر خطة حقيقية مربوطة بوقت لكيفيه التعاون مع وزارة السياحة للترويج لهذه الفئات المستهدفة دوليًا، أم ستقوم هيئه الرعاية بالترويج!.
٥- لم يتم عرض ما سيتم أنفاقه علي هذا الملف و كيف و متي سيتم استرداده من خلال قيام الخدمه (دراسة جدوي لهذا الملف).
٦-لوحظ نقص حاد في المهندسين و فني الصيانة للأجهزة المستوردة و عدم امتلاك الهيئة العنصر البشري للتعامل مع هذه الأجهزة المتطورة!.
٧- غياب هذه العناصر بجانب الوضع الاقتصادي الحرج الذي تمر به البلاد و تأخير تنفيذ المشروع الإنساني الذي لا طالما حلم به المصريون وتأخير تطبيق الحق الدستوري لهم ومساواتهم بمن قدمت لهم الخدمه من المرحله الأولي يجعلنا نشعر باضطراب الاوليات في إداره هذا الملف.
اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى