كواليس 6 ساعات عصيبة بعمومية المهن الطبية.. ماذا جرى في دار الحكمة؟

انتهت الجمعية العمومية غير العادية لاتحاد المهن الطبية بعد ساعات عصيبة عاشتها القاعة الكبرى بدار الحكمة، والتي بدأت بالاختلاف حول الجدول وانتهت بفشل تحقيق أهداف ليس من بينها تأجيج الاختلاف إلى حد الخلاف، وما بينهما مشاهد وكواليس شكلت 14 أكتوبر 2022 أحد الأيام الفارقة في مستقبل الاتحاد.

حشد واسع على الجمعية العمومية غير العادية

بدا اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية واضحا من الساعات الأولى من صباح الجمعة مع فتح باب تسجيل حضور الأعضاء، فكانت الاستجابة لدعوات الأطباء الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي ظاهرة في دفاتر الحضور، ومع انتهاء صلاة الجمعة كان الأعضاء بين سرادق تسجيل الحضور وبين القاعة الكبرى التي اكتظت بالأعضاء حتى امتد الجلوس إلى “البالكون”.

توزيع لافتات رفع الحراسة عن نقابة الصيادلة

مع توافد الأعضاء بشكل كبير بعد صلاة الجمعة، وزع عدد من الصيادلة لافتات رفع الحراسة عن نقابة الصيادلة حتى أصبحت هي اللافتة الرئيسية وربما الوحيدة في القاعة وطرقات دار الحكمة انتهاء بسلالم دار الحكمة لما رفعت صيدلانية هذه اللافتة عليها.

لم يكن وقوف الصيدلانية بلافتة رفع الحراسة عن نقابة الصيادلة إلا تعبير مرفوض بالنسبة لأفراد من الأمن الإداري الذين طلبوا منها الدخول بزعم أنها لافتات ضد الأمن، وهو ما رفضته وأصرت على الوقوف بتأكيد أن اللافتة ليست ضد الأمن على الاطلاق وإنما أمر نقابي خاص.

اتفاق على حق الصيادلة

بدأت الجمعية العمومية غير العادية بجملة “مفيش شك إننا كلنا نؤكد على ضرورة رفع الحراسة عن نقابة الصيادلة وهذا مطلب للنقابات الأربع” على لسان الأستاذ الدكتور حسين خيري، رئيس الاتحاد العام للمهن الطبية ونقيب الأطباء، وهو الأمر الذي ألهب المشاركون على التفاعل مع المنصة بالتأييد والاشادة التي لم تستمر إلا دقائق، انتهت مع إعلان “خيري” بدء أعمال الجمعية العمومية وإعطاء الكلمة للأمين العام.

توقيعات بتعديل جدول الأعمال 

بينما أمسك الدكتور حسين خيري ميكروفون الجمعية العمومية غير العادية بيده اليمنى، كانت اليسرى تتلقف توقيعات 263 طبيب لتعديل ترتيب جدول أعمال الجمعية، سلمها له الدكتور إيهاب الطاهر عضو مجلس نقابة الأطباء، فكانت بداية مشادات كلامية ومناوشات بين المنصة والقاعة بسبب تقرير الدكتور يوسف حمزة، الأمين العام لاتحاد المهن الطبية.

أصر الدكتور حسين خيري بدعم من المنصة على بدء أعمال الجمعية العمومية غير العادية بتقرير الأمين العام، وهو الأمر الذي رفضه عدد كبير من الحضور مستندين على التوقيعات المطالبة بتعديل ترتيب جدول الأعمال، وبين كلمة الأمين العام وتعديل ترتيب الجدول استمرت المناوشات الكلامية التي لم تخلو من الاتهامات المتبادلة بين أعضاء سابقين وحاليين حوالي 40 دقيقة.

ونجحت المنصة بدعم من بعض الحضور على تنفيذ جدولها كما هو معد سابقا، وتناول الدكتور يوسف حمزة الأمين العام للاتحاد تقريره والذي تلاه على وقع المناوشات، لينهيه في مدة لا تزيد عن 10 دقائق، ليبدأ بعدها مستوى جديد من الخلاف بين المنصة والقاعة التي أصرت أن تلقي الدكتورة منى مينا كلمة لم تكتمل بسبب مقاطعة الدكتورة يوسف حمزة لاعتباره أن كلمة “منى مينا” ليست إلا تدخل في إدارة الجمعية العمومية.

بداية المشادات والمبارزات الكلامية

بعد كلمة الدكتورة منى مينا التي لم تكن واضحة بسبب المناوشات الكلامية المتداخلة داخل القاعة، كانت بداية إعطاء الكلمة للحضور حتى استمر تبادل الميكروفون على المتحدثين من غير المنصة حوالي 120 دقيقة، بين مقترحات ومطالب عامة وفئوية، فضلا عن اشتباكات بين بعض الحضور والمنصة، وبين بعض الحضور وبعضهم البعض، وبين أعضاء سابقين وحاليين.

لهيب الأجواء الساخنة الذي سيطر الجمعية العمومية منذ البداية تزايد عندما احتد الدكتور أبو بكر القاضي أمين صندوق مساعد الاتحاد على بعض الحضور الأمر الذي قوبل بهتافات مضادة له، ثم مشادة كلامية بين طبيبين تضمنت ألفاظ نابية وأراد أحدهما من المنصة التحقيق في الواقعة، وبين الحضور أيضا كانت مشادات كلامية كادت أن تتطور إلى اشتباكات بالأيدي لولا تدخل بعض الأطباء ولجنة النظام.

تبادل الاتهامات بين أعضاء سابقين وحاليين

لم تتوقف المناوشات والمشادات إلى هنا، بل كان للدكتور يوسف حمزة نصيب منها عندنا تبادل الاتهامات مع أحد الحضور بمرادفات “الكذب”، وهي نفسها الكلمات التي استخدمت في مشادة الدكتور خالد سليم عضو اتحاد المهن الطبية والنقيب العام للأطباء البيطريين، مع أحد الحضور، تطورت إلى تهديد الأخير بإنهاء الجمعية العمومية.

المبارزة الكبرى داخل الجمعية العمومية، كانت عبارة عن اتهامات من الدكتور محمد سيف أمين الصندوق بالاتحاد بالتقصير للأعضاء السابقين وهم منى مينا وإيهاب الطاهر ومحمد عبد الحميد أثناء فترة وجودهم في الاتحاد، معتبرا أنها وقائع يجب أن تكون محل تحقيق النيابة العامة.

كذلك شهدت القاعة هجوم من الدكتور أحمد حسين عضو مجلس اتحاد الأطباء على الدكتور إيهاب الطاهر عضو مجلس نقابة الأطباء الحالي والدكتورة منى مينا عضو مجلس نقابة الأطباء السابق، ثم هجوم حاد من الدكتور أحمد علي عضو مجلس نقابة الأطباء على “إيهاب الطاهر ومنى مينا”.

الدكتور منى مينا من جانبها ردت على الاتهامات بقولها أن أي اتهام يمكن أن يكون محل تحقيق في النيابة العامة ولا مانع من ذلك.

30 متحدث في الجمعية وتخوفات من التلاعب

اللافت أن إعطاء الكلمات للحضور كان غير مقيد بعدد أو طلب سابق، بل أعطيت الكلمة لكل من طلبها وحددت مدة 3 دقائق لكل متحدث، وطالت مدة المتحدثين بشكل مبالغ فيه، حتى قارب عدد المتحدثين من الـ 30 طبيب، وهو ما أحدث أزمة جديدة داخل القاعة حيث رأى البعض أن إطالة عدد الحاصلين على حق الكلمة كانت متعمد من قبل المنصة لإضاعة الكثير من الوقت لمغادرة عدد كبير من الحضور قبل التصويت، وحاول أحد الأطباء سحب “الميكروفون” أسفل القاعة للتحدث إلا أن موظف الأمن الإداري منعه بشد السلك حتى حصل كل منهما على قطعة من الميكروفون.

مزاعم بعدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية  

في بداية التصويت على قرارات الجمعية العمومية غير العادية، همس الدكتور محمد سيف أمين الصندوق في أذن الدكتور حسين خيري بأن طبيبة مشاركة في الجمعية تقول إن النصاب القانوني لم يكتمل، ما استدعى إلى قول الدكتور حسين خيري في الميكروفون “انا بأكد ان الجمعية العمومية اكتملت والموضوع ده منتهي وأنا اللي بأكد ان النصاب اكتمل”.

وحرص عدد كبير من الصيادلة أثناء كلماتهم في الجمعية العمومية غير العادية على أمرين، الأول تضمين قرار انضمام اتحاد المهن الطبية في القضية المرفوعة لرفع الحراسة على نقابة الصيادلة، وذهب عدد كبير منهم إلى التضامن مع صيدلانية مينا البصل بالاسكندرية المحبوسة في واقعة وفاة الطفلتين “إيمان وسجدة”.

حسين خيري وحيدا على المنصة مع انطلاق التصويت

اختتمت أعمال الجمعية العمومية لاتحاد المهن الطبية بالتصويت على القرارات التي تلاها الدكتور حسين خيري رئيس اتحاد المهن الطبية والذي وجد نفسه وحيدا على المنصة في مواجهة القاعة، بينما غادر أعضاء الاتحاد واحدا تلو الآخر إما قبل مشادة أو بعدها.

وطلب “خيري” التصويت على القرارات، فكانت الموافقة على قرار تأجيل الاستثمار في أي مشروعات لمدة 3 سنوات قادمة ووضع أموال الاتحاد بالبنوك والاكتفاء بالفوائد، والموافقة على عدم حصول أي عضو على راتب مقابل وجوده في الاتحاد أو تعيينه وعمله في أي شركة تابعة للاتحاد، فضلا عن الموافقة بانضمام الاتحاد إلى القضية المقامة أمام مجلس الدولة لرفع الحراسة عن نقابة الصيادلة.

عودوا إلى مقاعدكم.. فشل في زيادة المعاش

وبالنسبة لبند زيادة المعاش فحصل على نصيب الأسد من الجدل والوقت من مطالب الأعضاء ووقت الجلسة، لكن جاءت الرياح بما لا تشتهي السفن.

وخلال التصويت على زيادة المعاش، طالب الدكتور حسين خيري أن يكون زيادة المعاش مرهونا بزيادة الموارد حتى لا يتعارض ذلك مع الدراسة الاكتوارية التي تؤكد وجود عجز قدره 5 مليار جنيه، وهو ما رفضته القاعة بإصرارها على زيادة المعاش، ليرد “خيري” أن الزيادة في هذه الحالة ستكون غير قانونية، وبين شد وجذب انتهى الأمر إلى إعلان الدكتور حسين خيري بأن زيادة المعاشات مربوطة بزيادة الموارد، أي لا زيادة في معاشات أعضاء المهن الطبية، ليخيم الحزن على وجود الأطباء من كبار السن، بينما ردد أحدهم هتافات “الأطباء البيطريين فقرا وغلابه”.