أهم الأخبارالأدوية
الحق في الدواء: 5 سلبيات في مشروع قانون التأمين الصحى الشامل
محمد حمدي2017/04/04 7:16:11 مساءً
رشا جلال
يعلن المركز المصري للحق في الدواء أن مصر علي اعتاب تحقيق خطوه عملاقه في تاريخ الحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه بعد موافقه الحكومه المصريه أمس علي قانون التأمين الصحى الاجتماعي الشامل بعد مناقشته ومن ثم سيتم إرساله إلي مجلس الدوله لمراجعته تشريعيا ثم اعاده إرساله إلي البرلمان المصري لبدء المناقشات ثم إقراره، حيث جاءت مسودة المشروع الذي وافقت عليه الحكومه أمس ليؤكد أن تنفيذ القانون سوف يستغرق من ١٠:١٢ سنه وستكون محافظات جنوب وشمال سيناء وبورسعيد والسويس والإسماعيلية أول من سيتم تطبيق القانون بها بعد شهور قليله وينتظر أن تكون القاهره والجيزه آخر من سيتم بهما التطبيق في ٢٠٢٧ وقد ظهرت أول مسوده للقانون منذ أكثر من عشر سنوات قدرت مراحل تمويله ب ٣٣ مليارجنيه وخصصت أمس الحكومه المصريه ١٤٠ مليار جنيه لبدء تطبيق القانون الذي سيتم إعاده الدراسات الاكتوارية له مره واحده كل خمس سنوات لاعاده التخصيص المالي لوجود فروق ومتغيرات بالأسعار، وسيتم خلال الأيام القادمه اعلان الحكومه المصريه عن تشكيل ٣ هيئات لبدء التطبيق لتولي اداره التمويل للقانون والثانيه لاختيار المستشفيات ودور الرعايه الصحيه والأخيرة للمراقبة علي العمل الصحي.
وأعرب المركز في بيان له أن الإنفاق الذي يدفعه المصريين علي الصحه من جيوبهم وصل إلي ٧٢٪ وهو ما شكل انتهاك واضح وصريح لأهم الحقوق الدستوريه، ولكن مشروع القانون ستحتل الفئات الأكثر فقرا وهي فئات تقدر بأكثر من ٢٥ مليون مواطن هم الفئه الأغلب في القانون، وفى الماده ٢٨ الباب الثالث لا يحول انتهاء خدمة المصاب دون استمرار علاجه، وأن قيمة المساهمات في الدواء والأشعات والتحاليل، يعفى منها غير القادرين الذين ستتحمل الدولة اشتراكاتهم وأصحاب المعاشات وذوي الأمراض المزمنة.مع ضروره أن يضع تعريف واضح لغير القادرين وهذه مهمه البرلمان المصرى، كما سيتم خصم 1% من مرتب الموظف نظير الاشتراك في الخدمة، وأن الدولة تتحمل كافة الأعباء عن غير القادرين وهم نحو 35% من المصريين، لأن النظام الجديد نظام تكافلي في الأساس، مع رفع اشتراك الزوجة الذى يدفعه العائل من 2% من إجمالى الأجر إلى 2.5 % من إجمالى الأجر، كما تم رفع اشتراك كل ابن من 0.5% إلى 0.75% أيضا تم إلزام أصحاب المعاشات بدفع اشتراك للزوجة والأبناء المعالين، بدلاً من تحمل الدولة لهم فى النسخة السابقة التي ظهرت سابقا ويجب ان يقوم البرلمان ابعاده الصياغة لتقليل النسب خاصه للزوجه.
وأعلن المركز المصري للحق في الدواء أنه سيبدء حمله واسعه بين أعضاء البرلمان لحثهم علي مجانية التأمين للأبناء حتي سن ١٨ حيث أن هناك إلزام دستوري بحمايتهم اجتماعيا وصحيا ويجب ان تتولي الدوله تنفيذ هذا ولا تتهرب منه إلزامها الدستوري.
وأوضح “المركز” أن من سلبيات القانون:
1- فتح الباب امام الخصخصه والانتقال من قانون تامين صحي اجتماعي شامل الي قانون تجاري هادف للربح مثلا تعريف الخدمات العلاجية، تم إلغاء عبارة (كافة أنواع) العلاج الطبي (التي كانت موجودة بصياغة سابقة)، وهذا تلاعب خطير بالصياغة ستكون له عواقب وخيمه من احتمال عدم شمول القانون لجميع الخدمات العلاجية في المستقبل سيعتبر مخالفة لنص المادة 18 من الدستور المصري.
2- تم تعريف الكوارث الطبيعية بأنها الظواهر الطبيعية المدمرة مثل الزلازل والحرائق والبراكين وهي التي لن تغطيها خدمة التأمين الصحي، حيث إن سلبيات المادة هي أن يجب إلغاء الحرائق من الكوارث الطبيعية لأنها تحدث يوميًا ويجب عدم تنكر التأمين الصحي من علاج مصابي الحرائق.
3- ينص القانون علي المساهمة في الدواء بنسبة 20% بحد أقصى 50 جنيه، الأشعات 10% بحد أقصى 200 جنيه، التحاليل 5% بحد أقصى مائة جنيه، والأصل أن المريض الذي يدفع اشتراكات التأمين الصحي يجب أن يكون مغطى تمامًا بكافة خدمات التأمين الصحي .
4- المادة 4 تنص على أن تنشأ هيئة (اقتصادية) تسمى هيئة التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، وأن فلسفه هذه المادة عبارة أن تكون الهيئة (اقتصادية) تعني بالضرورة أن تكون هادفة للربح، وهذا قد يتناقض مع حق المواطن في الحصول على (خدمة) الرعاية الصحية و كان يجب تعديل المادة لتكون (تنشأ هيئة غير هادفة للربح).
5- المادة 11 تنص على أن تقدم الخدمات العلاجية عن طريق التعاقد مع أي من مقدمي الرعاية الصحية التي تشملها هيئة المستشفيات والرعاية الصحية أو أي جهات أخرى ترغب في التعاقد ووفقًا لمعايير الجودة، حيث إن سلبيات المادة هي كلمة الجودة ملهمه فعلا ولكن نحن نعلم أن معظم مستشفيات الحكومة لا يوجد بها معايير جودة نظرًا لأنه لا يوجد إنفاق علي المستشفيات وأن ٦٠٪ من المستشفيات العامه تفتقد لمعايير الجوده وهو ما يخرجها من القانون وهنا دور القطاع الخاص الذي سينتظر الفرصة المساهمه.
موضوعات ذات صلة
محمد حمدي2017/04/04 7:16:11 مساءً
