حملة سحب الثقة من نقيب الصيادلة .. وجهتى نظر المؤيد والمعارض (تقرير)

بدأ عدد من نشطاء الصيادلة حملة لسحب الثقة من النقيب الحالى الدكتور محي الدين عبيد، متهمينه بالتسبب فى سوء أحوال المهنة على حد قولهم، وقد أثارت التلك الخطوة حالة من الجدل والخلاف بين مؤيد ومعارض .. «دكتور نيوز» يعرض وجهتى النظر فى هذا التقرير.

أسباب الحملة

الدكتور مروة محفوظ مؤسسة الحملة، قالت إنهم يستهدفون سحب الثقة من النقيب بسبب عدم قدرته على الزام الشركات تطبيق قرار 499 والخاص بتحديد هامش ربح الصيدلي، وعدم قرار سحب الأدوية منتهية الصلاحية، وبيع الأدوية بسعرين.

وأوضحت أن الحملة بدأت في توزيع استمارات سحب الثقة من النقيب على جميع الصيدليات، من خلال منسقي الحملة بالمحافظات المختلفة، على أن يبدأ ذلك خلال أيام قليلة بجمع التوقيعات لأكبر عدد من المؤيدين للحملة فالصيادلة لديهم علم بأن النقابة تخاذلت عن دورها الرئيسي فى حماية المهنة.

وأضافت أنه بالرغم من التهديدات التى تلقتها الحملة من رقم هاتفى مجهول إلا أنهم مستمرون فى جمع التوقيعات بجميع المحافظات حتى تصل الحملة لهدفها الذى دشنت من أجله وهو سحب الثقة من نقيب الصيادلة محي عبيد.

دعوات لتشتيت الصيادلة

يقول الدكتور وائل أبوالفتوح عضو نقابة صيادلة القاهرة، إن المطالبة بسحب الثقه من نقيب الصيادلة هى دعوة غير موفقة من حيث الهدف والتوقيت، رغم حالة عدم الرضا التام عن أداء مجلس النقابة، وذالك للأسباب التالية:

أولاً: الصيادلة الآن بحاجه للتكتل صفاً واحداً وليس للفرقة، لمحاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه من مصالح  الصيادلة فى تلك الفترة العصيبة من تاريخ المهنة.

ثانياً: أداء النقابة فى ملف أصحاب الصيدليات كان سيئًا ولكن للانصاف فإنهم قد حققوا نجاحات فيما يخص الصيدلى الحكومى وترخيص المعامل للصيادله وفيروس “سي”.

ثالثاً: الآن نحن فى خضم معركة السعرين و”الاكسبير” فلا يصح  تغيير القيادة وتشتيتها وسط المعركة.

رابعاً: بافتراض تمت الدعوة للصيادلة لسحب الثقة من النقيب فإن الدعوة بكل تأكيد لن تنجح، لأن المشاركين الفاعلين على الأرض فى أنشطة النقابة ليسوا أصحاب الصيدليات ولكن هم صيادلة المستشفيات والتأمين الصحى ممن لهم الغلبة العددية والقدرة على الحشد لصالح المجلس الحالى وليس النقيب وحده، وهو ما وضح جليًا فى انتخابات التجديد النصفى في مارس الماضي، وكانت بمثابة تجديد للثقة فى المجلس والنقيب وإلا لماذا نجح نفس الأعضاء السابقين بالمجلس.

وأشار “أبو الفتوح”، أن الفتره الحاليه تحتاج للهدوء والتفكير بعقلانية والمشاركه الفاعلة حتى ولو بالفكرة، لإنقاذ الصيدليات الأهلية من الوضع الحالى، وليس للفرقة والتشرذم تحت دعوات لا طائل منها.

إنذار للنقيب

فى المقابل يقول الدكتور اكرامى الشربينى عضو نقابة صيادلة كفر الشيخ، أن حملة جمع استمارات سحب الثقه من النقيب العام، ماهي إلا حمله لإبداء الرأي  في مواقف النقيب العام ومجلسه عن الفترة السابقة ولن تأخذ مجرى آخر غير ذلك، ولن يكون لها تأثير علي استمرار النقيب من عدمه، وماهي إلا محاولة للفت نظر النقيب ومطالبته لتغير مواقفه، فالصيادلة موجودون ورافضون وقادرون علي التجمع والاتحاد واتخاذ قرارات قد تصل بالنقابة إلى المجهول.

وأضاف “الشربينى”: لم نشهد للنقيب العام ومجلسه إلا تدهور المهنة وأحوال الصيدليات وانتشار ظاهرة السلاسل وكثرة الدخلاء وضعف التفاوض في معظم المواقف لكن هذا كله لن يُحل بحملة لجمع استمارات توقيع الصيادلة بالرفض لسياسات المجلس.

وأضاف أن الجمعيات العموميه هي الحل وليست استمارات الرفض وعلي الصيادلة الراغبين في سحب الثقة المطالبة بعقد جمعية سحب الثقة وحضور العدد اللازم لتنفيذ هذا القرار هذا هو الطريق الصحيح  لكني اعتبرها خطوه علي الطريق وبداية حراك صيدلي قد يصل بنا إلى الهدف المنشود.

عضو مجلس النقابة يرد

من جانبه قال الدكتور أيمن عثمان عضو مجلس النقابة العامة للصيادلة، إن حملة سحب الثقة من نقيب الصيادلة الدكتور محى عبيد سيكون مصيرها كحملة جمع التوقيعات التى جرت منذ شهر ولن تكتمل، موضحًا أن نقيب الصيادلة كى يتم سحب الثقة منه ومن مجلسه يكون من خلال جمعية عمومية يحضرها ما لا يقل عن 100 ألف صيدلى مسددين الاشتراكات.

ورد “عثمان” على  الاعتراضات الثلاثة التى ذكرتها الحملة على أداء المجلس والنقيب:

١- عدم تنفيذ قرار سحب الأدوية منتهية الصلاحية، وهو جارى الآن العمل على تطبيق قرار وزير الصحة ليتم سحب الأدوية منتهية الصلاحية من السوق من خلال لجنة مركزية من رئيس الأدارة المركزية للصيدلة ونقيب الصيادلة والدكتور محمد العزبي رئيس غرفة صناعة الدواء، ولجان  فرعية أخرى اثنان من النقابة واثنان من غرفة صناعة الدواء واثنان من الإدارة المركزية واثنان من الشركات.

٢- عدم تطبيق قرار 499 وهو قرار صادر في2012 يحدد هامش ربح الصيدلى ومنذ صدوره لن يطبق إلا في هذه الفترة.

٣- قرار البيع بسعرين فهو توجه دولة، قمنا فيه باتباع كل السبل القانونية، لكن ترى الدولة أنه الطريقة الوحيدة للوقوف ضد محتكرى الدواء.