أهم الأخبارمنتدي الدكاترة
د. خالد سمير يكتب: أربع أخطاء قانونيه في قضية طبيب الزقازيق
أخطاء و تجاوزات قانونية للرقابة الإدارية فى قضية محمود ناصر:
١. القصور فى التحريات حيث أن الواقعة محل الإتهام واقعة معتادة تحدث عشرات و ربما مئات المرات فى كل مستشفيات مصر، وتتلخص فى طلب المريض شراء المستلزمات و الأدوية الأساسية الناقصة.
٢. اقتحام المستشفى الجامعى بالمخالفة للدستور والقانون، حيث أن المستشفيات التابعة للجامعات هى جزء لا يتجزأ من حرم الجامعة الذى يحميه الدستور استقلاله و لا يجوز دخوله الا بطلب أو بإذن السلطة المختصة به (عميد الكلية أو رئيس الجامعة)، وما يحدث يبطل الإجراءات فى حالة وكود جريمة حقيقية.
٣. اقتحام غرفة عمليات العظام بالملابس العادية والأحذية بالمخالفة لكل الأعراف الطبية ومكافحة العدوى فى اتهام محتمل بمخالفة مالية بسيطة وهو ما يندرج تحت التعسف فى استخدام السلطة.
٤. التضخيم الدعائى للقضية والإعلان عنها فى كل وسائل الإعلام وادعاء أن الطبيب المقيم وهو ممارس عام تحت التدريب التخصصى جراح عظام أو طبيب عظام وأن المبلغ ٢٥ ألف جنيه وهو ما زاد من رد الفعل السلبى للقضية، ومن العدالة و مصلحة مصر أن يتم التحقيق داخل الجهاز فى ما حدث لمصلحة الجميع.
د. خالد سمير
منسق تحالف أطباء مصر
