فيديو.. “وكيل الأطباء”: قانون المستشفيات الجامعية اعتداء صارخ لابد من التصدي له

أكد الدكتور أسامة عبد الحي وكيل النقابة العامة لأطباء مصر، أن قانون المستشفيات الجامعية الجديد بلائحته التنفيذية ما هو الا إعتداء على المستشفيات الجامعية خاصة ببعض بنوده غير القانونية وغير الدستورية على الإطلاق، فبعد اعتراضنا على القانون أثناء مناقشته فى مجلس النواب تم إزاحة كل النقاط الخلافية الى اللائحة التنفيذية.
وأضاف وكيل نقابة الأطباء خلال مداخلته التليفزيونية مع الإعلامى حمدى رزق فى برنامج وجهة نظر على قناة صدى البلد أمس، قائلاً: ماذا يعنى نص اللائحة التنفيذية على تعاقد الأساتذة مع مستشفياتهم ووضع ثلاث مستويات لهذا التعاقد؟ ،رغم أن المادة الأولى من القانون تنص على أن المستشفى الجامعى جزء من كلية الطب وهو البند الذى أصرت النقابة على إقراره فى القانون أثناء مناقشته فى البرلمان .
وتساءل د عبد الحى قائلاً : كيف أكون أستاذاً فى كلية الطب ويطلب منى التعاقد مع المستشفى التى تضم الاقسام الاكلينكية للكلية، فاقسام الجراحة والباطنة والنساء وغيرها هى الاقسام التى نتواجد بها باستمرار، فالأساتذة ليس لهم مكاتب فى كلية الطب، فأى منطق يقول ان استاذ فى القصر العينى او الحسين الجامعى ويتعاقد مع المستشفى التى بالفعل هو جزء منها، ورداً على مقولة ان هذا النظام معمول به فى دول العالم، قال: كل بلد يضع من القوانين ما يناسب بيئته ومجتمعه وفى مصر المستشفيات الجامعية هى جزء أصيل من كلية الطب لا يجوز فصله وهو الأمر المرفوض من كل أساتذة كليات الطب المصرية.
وتابع قائلاً: المستشفيات الجامعية هى التى تتحمل العبء المرضى والعلاجى للمواطنين على مدار السنين, حيث أن 76% من الحالات الكبرى والمتقدمة مرضياً يتم علاجها فى المستشفيات الجامعية والتى تمثل 10% من المستشفيات فى مصر .
وفى سياق أخر تحدث عن جدوى إنشاء المجلس الاعلى للمستشفيات الجامعية فى ظل وجود لجنة القطاع الطبى المنبثقة عن المجلس الاعلى للجامعات ,وقال:
لجنة القطاع الطبى بها عمداء كليات الطب اللذين هم بالأساس عمداء على الأقسام الأكاديمية والأكلينيكة وبالتالى نصف اختصاصات لجنة القطاع ستذهب للمجلس الأعلى للمستشفيات التابع للوزير مباشرة . وهو ما سيحدث ازدواجية بين المجلس ولجنة القطاع ويجب ان يكون هذا المجلس تابع للجنة القطاع ودوره تنسيقي وليس تنفيذي فاللائحة المقترحة اعطته سلطات عديدة وخلقت مستويات تنفيذية عديدة لا تمثل اضافة حقيقية بل مزيد من المركزية الضارة جدا وعكس اتجاه العالم ومصر نحو اللامركزية، ويلزم المستشفيات الجامعية بتنفيذ السياسات التي يضعها هذا المجلس وعند استقالة المدير التنفيذي لمستشفيات الجامعة او اقالته تكون عن طريق المجلس الاعلي وليس عميد الكلية ورئيس الجامعة. وهذا قمة التعدي علي الكلية وإستقلال الجامعات.
واكد قائلا :لولا وقوف الأساتذة ورؤساء الأقسام ضد هذا القانون ولائحته التنفيذية لما كان هذا الحوار الصحى الذى يتم حوله هذه الأيام لمنع هذه الكارثة عن المستشفيات الجامعية.