كواليس الاجتماع الأول لـ«تقصى حقائق الأدوية».. غياب الوزراء واقتراحات برفع الأسعار

كتب – محمد حمدي:

عقدت لجنة تقصي الحقائق البرلمانية المشكلة للتحقيق فى أزمة نقص الدواء، اجتماعها الأول اليوم الثلاثاء، بمقر مجلس النواب، وسط غياب وزراء الصحة والمالية والصناعة والاستثمار عن الاجتماع رغم دعوتهم، فيما حضر كل من د. عادل عبد العليم رئيس الشركة القابضة للأدوية، ومحي الدين عبيد نقيب الصيادلة، واللواء موسى أحمد عضو شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، ورشا زياد رئيس الإدارة المركزية للصيادلة.

وقال رئيس الشركة القابضة للأدوية، إن شركات الأدوية فى قطاع الأعمال التابعة للدولة تحتاج إلى إعادة هيكلة وظيفية ومالية حتى تستطيع الربح، مطالبا بإعادة تسعير الأدوية التي تنتجها لعلاج تشوهاتها السعرية، خاصة أن ٩٠% من إنتاج 11 شركة قطاع أعمال في شريحة أقل من 10 جنيهات.

وأضاف عبد العليم: “نسب المكسب هزيلة فى ظل وجود ٢٥ ألف عامل يتقاضون مرتباتهم وحوافزهم، وموازنة أجور تصل إلى مليار و٣٥٠ مليون جنيه”، مؤكدا أن الخسارة متراكمة منذ سنوات بسبب التشريعات التى لا تسمح لشركات الأدوية التابعة القابضة للدواء بالاستثمار، إضافة إلى مديونيات لقطاعات تابعة للدولة وصلت إلى مليار جنيه.

من جانبه، قال أسامة رستم، نائب رئيس غرفة الدواء، إن حجم سوق الدواء المصري يبلغ ٥٠ مليار جنيه، وأن ٥٠٠ ألف مواطن مصرى يعملون به، وأن السوق المصرى أصبح يتجه من إنتاج الأصناف المتدنية الثمن إلى الأصناف المرتفعة، في ظل معاناة شركات الأدوية من ارتفاع سعر الدولار، والذي ارتبط بتكلفة المنتج.

وأضاف رستم أن هناك سوء فى التعامل بين الشركات والموردين، مما أدى إلى نقص لبعض الأصناف، مشيرا إلى أن أى ذبذبة فى سعر العملة يرتبط بالتالى فى سعر تكلفة الدواء، وأن هناك أكثر من ١٠٠٪ ارتفاع فى سعر التكلفة بسبب ارتفاع سعر العملة فقط، بخلاف ارتفاع أسعار الطاقة.

وشدد نائب رئيس غرفة الدواء على أن التسعير الحالى غير عادل، لأن التكلفة زادت، وتتحمل الشركات حاليا ١٩ مليار جنيه بسبب فرق العملة، بحد قوله.

وقال رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، الدكتور علي عوف، إن هناك ٩٠ مصنع يتعرضون لخسائر، لذلك يجب أن يكون هناك ألية لدعم صناعة الدواء، لمواجهة الأزمات المتلاحقة التي تواجه هذه الصناعة.

وأضاف:”مشكلة ارتفاع اسعار الدواء ليس مشكلة الشركات، ولكن مشكلة الحكومة التي تضع نظام للتأمين الصحي يوفر الدواء لغير القادرين”.

وطالب عوف، بتحريك اسعار الأصناف الخاسرة حتي تسطع هذه الصناعة على الاستمرار، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة.

واقترح رامز جورج، أحد مصنعي المستحضرات الطبية، توحيد سعر الدواء المنتج محليا، وفتح البوكسات بنفس شروط المسجلين، فضلا عن مساعدة قطاع الدواء وعملية الصناعة من خلال تأجيل الضرائب العقارية المفروضة على مصانع الدواء لمدة 3 سنوات، وتقليل ضرائب الأرباح، والقيمة المضافة.

فيما قال النائب محمد العماري، رئيس لجنة الصحة بالبرلمان، إن اللجنة لا تشكك فى انتماء أحد، بل هدفها البحث عن الحقيقة، بسبب حالة البلبلة في الشارع حول أزمة الدواء، التي تهدد الأمن الاجتماعي،مشيرا إلى أن المواطن المصرى يعاني في أزمة حقيقة، تتطلب من لجنة تقصي الحقائق البحث عن وسائل الخروج من الأزمة.