هل يلقى قرار سحب الأدوية منتهية الصلاحية نفس مصير «الووش آوت»؟

كتبت – رشا جلال:

بالرغم من اصدار وزير الصحة قرار 115 لسنة 2017 بإلزام شركات الأدوية بسحب الأدوية منتهية الصلاحية من السوق خلال عام إلا أن هناك تخوف من الصيادلة أن يلقى هذا القرار نفس مصير اتفاقية “الووش آوت” والتى أُقرت منذ عامين دون أى التزام من الشركات.

اتفاق على التنفيذ وشركات «التول» ترفض

خلال الأسبوع الماضى عُقد اجتماع ضم ممثلين لنقابة الصيادلة وغرفة صناعة الدواء ورابطة الموزعين، وشعبة الأدوية، إضافة إلى ممثلين للإدارة المركزية للشئون الصيدلية، لوضع آليات لتنفيذ القرار.

وتم فيه الاتفاق على تشكيل لجنة عليا تضم تلك الجهات، لمتابعة تنفيذ سحب الأدوية منتهية الصلاحية، وأن تكون بنسبة 8% من الأدوية، ووافقت غرفة صناعة الدواء على سحب الأدوية منتهية الصلاحية الموجودة بالسوق خلال عام، بدون فواتير وبعد العام، يتم سحبها بفواتير أو بنسبة 2% من مسحوبات الصيدلية.

من جانبه قال رئيس النقابة العامة لشركات المستحضرات الطبية المنتجة لدى الغير (التول)، إن شركات “التول” ليست طرفًا فى الاتفاق، موضحًا أنهم متمسكون بضرورة وجود فواتير لاسترجاع الأدوية منتهية الصلاحية، موضحًا أن قرار الوزير الذى لم ينص على سحب الأدوية دون قيد أوشرط، ولم ينص أيضًا على سحب الأدوية بدون وجود فواتير.

وأشار إلى أن وزارة الصحة لا تستطيع أن تنص فى قراراتها على عدم وججود فواتير لأن ذلك يعد جريمة تساعد على غش الأدوية، وتساعد على التهرب الضريبي، مؤكدًا على عدم التزام شركات “التول” بالاتفاق الذى تم بين النقابة وغرفة الدواء ورابطة الموزعين.

الصيادلة يتخوفون ويطالبون بقانون رادع

الدكتور اكرامى الشربينى عضو نشط بنقابة صيادلة كفر الشيخ، قال إن قرار سحب الأدويه منهية الصلاحية لا يختلف عن اتفاقية الووش آوت وسيواجه نفس المصير مع الفارق أنهم يحاولون اثبات حسن نواياهم وسيأخذون نسبه ضئيلة جدا علي حسب حجم المسحوبات لكل صيدلية.

وأضاف أن القرار فيه عيب خطير جدا حيث نص على أن الصيدلي هو من يُثبت الدواء المغشوش من السليم، وأي نوع دواء يؤخذ من الصيدلى مغشوش يُحاسب عليه، والصيادلة لا يعرفون الصنف مغشوش أو لا ولا توجد  فاتورة لأنه تم شراؤه  من سنين، فلا يوجد مايثبت أنه اشتراها من مصدر معين يتم محاسبته وهذا البند ممكن أن يتسبب في  حبس الصيدلي ويدفعه غرامة ماليه كبيرة.

وقال إن النقابه  تحاول لكن للأسف ليس لديهم من يدرك لغة التفاوض، مشيرا إلى ضرورة اتحاد الوسط الصيدلى حتى نظهر كقوة واحدة نراجع القرار ونبحث آلية التنفيذ حتى لا نكون أضعف طرف في المنظومة.

وقال الدكتور إسلام عبد الفاضل، عضو نقابة الصيادلة، إن اتفاقيات غسيل السوق من الأدوية منتهية الصلاحية دون النظر لتفاصيلها هى مسكن مؤقت تقدمه الشركات للتملص من اقرار قانون عادل وملزم لسحب الأدوية المنتهية الصلاحية، فغالبية الاتفاقيات السابقة والحالية لا تشتمل على أدوية الثلاجة أو الألبان ولا يلتزم بها سوى الشركات الكبيرة والملتزمة بالفعل ويتهرب من تطبيقها شركات التول، وذلك لأنه لا يوجد أى إلزام عليهم من الوزارة.

وأضاف أن الحل فى قانون ملزم وعادل يلزم الشركات بسحب أدويتها المنتهية الصلاحية بنسب عادله، لأن كثير من الشركات الكبرى ترفض ارتجاع أدويتها المنتهية الصلاحية تماما رغم تحقيقها لمكاسب هائلة وبعض الشركات تغير سياسة ارتجاع الاكسبايرد شهريا لتتهرب من هذا الالتزام، وحتى الآن لا يوجد أى عقوبة على أى شركة تتهرب من سحب أدويتها المنتهية الصلاحية، والشركات لها صوت كبير فى دائرة صنع القرار بحكم قدراتها المالية وعلاقتها المتشعبة.

اجتماع للنقابة يوم الاثنين

ومن جانبه أكد الدكتور محمد عصمت عضو مجلس نقابة الصيادلة، أنه لن يتم حتى الآن الانتهاء من آلية تنفيذ قرار سحب الأدوية منتهية الصلاحية، حيث يتم مراجعة مسودة آلية التنفيذ لدى الشئون القانونية لوزير الصحة الآن، وسوف تعقد نقابة الصيادلة اجتماع الاثنين القادم لمناقشة مسودة آلية تنفيذ القرار.

وقال إن المهنة تمر الأن بمنعطفات سيئة ألا وهي التسعرتين والاكسبير، فلابد من التفاف الجميع حول مطالب الصيادلة ومصالحهم، فالدواء المنتهى الصلاحية قنبلة موقوتة يستغلها ضعاف النفوس في إعادة تدويره بمصانع “بير السلم” واعادة توزيعها على الصيدليات لما فيه ضرر بالغ الخطورة على المرضى.