«دكتور نيوز» يحاور د. أسامه عبد الحي مرشح قائمة المستقبل لمقعد نقيب الأطباء
اتهامى بأنى مرشح الدولة كلام سخيف ويجب أن نستخدم كل الوسائل من ضغط وتفاهم
“تدني الرواتب” و”الاعتداء على الأطباء والمنشآت الصحية” و”عدم صدور قانون المسؤولية الطبية”، جميعها أزمات تؤرق الأطباء والعاملين فى الوسط الطبي، وكانت سببا في دفع الكثيرين منهم إلى الهجرة خارج مصر مؤخرا.
مواجهة تلك المشكلات والعمل على إيجاد حلول عملية لها، جاءت على رأس أولويات الدكتور أسامه عبد الحي، مرشح قائمة المستقبل لمقعد نقيب الأطباء، حيث قسم برنامجه الانتخابي إلى أربعة محاور هي القانوني والإجتماعي والتعليم والتدريب والأجور.
وفي حواره مع “دكتور نيوز”، يشكف عبد الحي، عن حلوله المقترحة لحل أزمة تدني الأجور، وكيفية القضاء على ظاهرة الاعتداء على الأطباء والمنشآت الصحية تماما، وما الذي يعطل قانون المسؤولية الطبية، وتحركاته في هذا الصدد، والخدمات التي سيقدمها للأطباء، وخطته لتطوير مشروع العلاج، نهاية بالرد على ادعاءات دعم الدولة له في الانتخابات:
وإلى نص الحوار:
تدني الأجور أحد المشكلات التي تؤرق الأطباء.. كيف ستتعامل معها حال فوزك بمنصب النقيب؟
مشكلة الأجور أحد أهم المشكلات التي تواجه الأطباء، لأنها تصطدم بالتكلفة المالية، والحكومة ووزارة المالية تتعلل بأنه ليس هناك أموال لزيادة رواتب الأطباء، لكن الدولة الآن لديها فائض بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، قدر بنحو 78.5 مليار جنيه في أبريل الماضي، ويمكن استغلال هذا الفائض لتحسين الأحوال المالية للأطباء، وسنطالب بتطبيق اللائحة المالية لأطباء التأمين الصحي الجديد، على باقي أطباء وزارة الصحة، إذا كان هناك رغبة حقيقية فى تحسين أحوال الأطباء، لأنها سترفع أجور الأطباء الشباب إلى نحو 10 آلاف جنيه كحد أدنى.
90% من الأطباء سيوافقوا على التفرغ للعمل الحكومي بشرط الحصول على امتيازات القضاة
هل يمكن إلزام الأطباء بالتفرغ فى العمل الحكومي بعد رفع رواتبهم؟
قانون التأمين الصحي لا ينص على التفرغ التام للأطباء العاملين في التأمين الصحي، وإنما يحدد ساعات عمل معينة لهم أسبوعيا، كحد أدني 36 ساعة أسبوعيا، وهم أحرار بعد تلك الفترة، وهم يطبقون ذلك.
والأطباء فى مصر إذا حصلوا على راتب جيد يكفي حياة كريمة لهم، واشترطت عليهم التفرغ للعمل الحكومي سيوافق على ذلك 90% منهم، لكن هذا معناه أن يتقاضى الطبيب من 20 ألف إلى 30 ألف جنيه كحد أدني، حسب درجة الطبيب، وأن يتغير هذا الراتب ويزيد حسب نسبة التضخم.
إذا اشترطت التفرغ على الأطباء يجب أن تمنحهم ذات الامتيازات التي تتقاضاها فئات أخرى متفرغة، كالقضاة ووكلاء النيابة.
ما هي حلول ظاهرة الاعتداء على الأطقم الطبية بالمستشفيات.. وكيف تقيم الوضع الحالي؟
حتى الآن لم نتمكن من الحد من ظاهرة الاعتداء على المستشفشيات، لأنه لم يكن هناك إرادة جادة للقضاء عليها، وهذه الظاهرة انتشرت خلال العشر سنوات الماضية في معظم الدول العربية، وهذه الدول مثل السعودية والأردن والكويت والعراق، أصدرت قرارات رادعة تضمنت الغرامة الفورية والحبس لمدة تصل لـ 10 سنوات، وهذه العقوبات يتم تنفيذها.
المشكلة في مصر أن العقوبات لا يتم تنفيذها، وعلى سبيل المثال في عام 2014 بعد حادث الاعتداء الكبير الذى وقع فى مستشفى إمبابة العام، -كنت وكيلا للنقابة وقتها-، والتقينا وزير الداخلية آنذاك، واتفقنا على عمل شرطة تأمين المستشفيات، وتم إنشاء إدارة فى ذلك الوقت تحت مسمي شرطة تأمين المستشفيات، لكنها لم تفعل شيء، والأفراد المكلفون بالتأمين يختفوا وقت وقوع الاعتداء.
وقف الاعتداءات لن يكلف الدولة أي أموال لكنه يحتاج إرادة وعقوبات لمن يرفض التنفيذ
كيف كانت تتعامل الشرطة مع محاضر الاعتداء؟
أقسام الشرطة كانت تطلب أن يبلغ عن حادث الاعتداء الطبيب أو الممرض الذى وقع عليه الإعتداء، وكان ذوي المريض يقدمون بلاغات كيدية ضد الطبيب أو الممرض، ويتم إحالة الطرفين إلى النيابة، ويضطر الطبيب للتصالح في النهاية، حتي لا يحبس مع المتهمين، لذلك طالبنا وزارة الصحة بأن يتم كتابة محاضر الاعتداء باسم المنشأة الصحية وأن يقوم بعمل المحضر مدير المستشفى أو المدير المناوب، وأصدرت الوزارة تعميم بذلك، إلا أن بعض المديرين التزموا بذلك ولم يلتزم البعض الآخر، وهنا أطالب بضرورة وضع عقوبة واضحة، لمن يمتنع عن تنفيذ القرارات.
بعض أقسام الشرطة قبلت تحرير المحاضر من مديري المستشفيات، والبعض الآخر رفض، لذلك يجب أن يكون هناك إلزام واضح لهم، والتأكيد على توصيف المحضر على أنه اعتداء على طبيب أو موظف عام أثناء تأدية عمله.
إلي أي مدي وقائع الاعتداء تلك خطيرة؟
الاعتداء على الطبيب أثناء تأدية عمله، أمر فى منتهى الخطورة لأنه يعطل الطبيب عن أداء عمله ويعرض حياة المرضى الآخرين الموجودين فى الطوارئ للخطر، ولا يوجد دولة تتعامل بهذا التراخي مع مسألة الاعتداء على الأطباء.
متى تختفي هذه الظاهرة؟
ستختفي هذه الظاهرة، إذا عوقب الأشخاص الذين يقومون بالاعتداء على الأطباء أو المنشآت الصحية، وسيكون هؤلاء عبرة لغيرهم.
وقف الاعتداءات لن يكلف الدولة أي أموال، لكنه يحتاج إرادة وجدية من وزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة التعليم العالي والنيابة العامة.
قانون المسؤولية الطبية معطل في وزارة العدل.. وسنتابع إقراره
ماذا عن قانون المسؤولية الطبية؟
هذا القانون أيضا من الملفات التي لن تكلف الدولة أي أموال، فلا يوجد دولة في العالم تقبل بمعاقبة الطبيب عقوبات جنائية كما يحدث في مصر، وفى هذه الدول حينما توجه شكوي ضد طبيب لأي جهة من جهات تلقي الشكاوي سواء النيابة العامة أو الإدارية أو نقابة الأطباء أو وزارة الصحة، أو غيرها من الجهات، تحال هذه الشكوي لهيئة تحديد المسؤولية الطبية التي تحقق مع الطبيب فى مدي مسؤوليته عن المضاعفات التي حدثت للمريض، وهذه الجهة تحقق تحقيق فني بعد التأكد من أن الطبيب يعمل في تخصصه، وفى مستشفى حاصل على ترخيص، ويقوم بإجراء طبي غير مخالف للقانون، فى هذه الحالة تبدأ اللجان الفنية بالتحقيق مع الطبيب، وفى حال كان هناك عقوبات يجب أن تكون عقوبات مدنية (تعويضات)، لأننا هنا أمام خطأ مهني وليس قصد ارتكاب جريمة بالتالي العقوبة تكون تعويضات، ويكون هناك تأمين إجباري ضد أخطاء المهنة.
نحن لا ندافع عن طبيب يعمل فى غير تخصصه، أو طبيب يعمل في مكان غير مرخص، أو يقوم بإجراء غير قانوني مثل ختان الإناث أو غيره، هذا يعاقب وفقا للقانون الجنائي.
ماذا الذي يعطل صدور القانون؟
كان هناك تأكيدات من رئيس لجنة الصحة في مجلس النواب د. أشرف حاتم، ومن كافة الجهات على صدور القانون في دور الإنعقاد الماضي، لكنه تعطل في وزارة العدل، بحسب الدكتور أشرف حاتم.
وتفسيري لاعتراض وزارة العدل، أنها مازالت ترى أن الشكوي ضد الطبيب لابد أن يحقق فيها منذ البداية وكيل النيابة، ونحن لسنا ضد حق وكيل النيابة، لكن عليه أن يحيل الأمر منذ البداية إلى لجنة تحديد المسؤولية الطبية.
وسأتابع مع مؤسسات الدولة المعنية جميعها من رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ومجلسي النواب والشيوخ، لحين صدور قانون المسؤولية الطبية.
خطة لتطوير مشروع علاج المهن الطبية وإضافة الأدوية للمشروع والتوسع فى إنشاء نوادى للأطباء
ما هو برنامج القائمة فيما يتعلق بملف الخدمات؟
سنعمل على التوسع في إنشاء الاستراحات الخاصة بالأطباء في القاهرة وهو المشروع الذي بدأه أعضاء تيار المستقبل بالنقابة، وتم تجهيز استراحات بشارع القصر العيني واستراحة حلوان، لتوفير خدمة فندقية للأطباء بأسعار رمزية.
وسنعمل على إنشاء نوادي للأطباء بمختلف المحافظات، ولدينا خطة للحصول على أراضي من هيئة المجتمعات العمرانية، بكل المدن الجديدة وإنشاء أندية للأطباء في أي محافظة ليس بها نادي.
القائمة تضع على رأس أولوياتها أيضا زيادة أوجه وقيم الدعم الخاص بالأطباء سواء من صندوق الرعاية الاجتماعية أو اتحاد المهن الطبية، وتطوير مشروع علاج المهن الطبية وزيادة حد التغطية الخاص به وإضافة الصيدليات والأدوية للمشروع بالتعاون مع شركاءنا بالاتحاد.
سنقوم بدعم الأنشطة الاجتماعية والرحلات وزيادة الأصول المصيفية الخاصة بالنقابة، والتوسع في عمل معارض للسلع المعمرة مع حوافز خاصة للأطباء المقبلين علي الزواج أو المعاشات، وتطوير وزيادة الحوافز المالية المقدمة للأطباء في حالات التجنيد والولادة والظروف الإجتماعية المختلفة.
نستهدف أيضا تفعيل لجنة الرواد وإقرار بند خاص بها بميزانية صندوق الرعاية الاجتماعية لرعاية أطباء المعاشات وشيوخ المهنة.
هل هناك مقترحات أخري؟
هناك مقترح بأن يكون الإشتراك في مشروع العلاج إجباري علي جميع أعضاء اتحاد المهن الطبية، وفي هذه الحالة سيزيد دخل المشروع ويمكن تطويره بالشكل اللائق، لكن هذا الأمر لازال مقترحا تحت الدراسة، وحال الانتهاء منه سيعرض على الجمعية العمومية وهي صاحبة القرار في الموافقة عليه أو رفضه.
اتهامى بأنى مرشح الدولة كلام سخيف ويجب أن نتعامل بكل الوسائل المشروعة
ما هي طريقة العمل التي تفضلها فى إدارة النقابة؟
فتح جميع الملفات التي تخص الأطباء، وعدم إهمال ملفات على حساب الاهتمام بملفات أخري.
سوف تستعمل النقابة كافة وسائل الضغط الممكنة والمشروعة للمطالبة بحقوق أعضائها، فنحن لسنا معارضين على طول الخط، وفي ذات الوقت لا نقبل إملاءات من أحد.
البعض يصفك بأنك مرشح الدولة في الانتخابات؟
هذا كلام سخيف جدا، لم أكن أبدا مرشح الدولة في أي وقت من الأوقات.
التعامل مع الدولة يجب أن يكون من خلال كل الوسائل الممكنة والمشروعة سواء بالضغط أو بالتفاهم، للوصول إلى حقوق الأطباء، فنحن لا نسترضى أحدا ولا نتصادم مع أحد.
وأكدت مسبقا أن على الدولة تقبل أي وجوه تختارها الجمعية العمومية للأطباء، وأن تتعامل مع أي وجوه يختارها الأطباء.
