fbpx
أهم الأخباراخبار الصحة

صحة النواب: نعاني منذ 2011 أزمة الاعتداء على الاطباء والمنشآت الصحية

اعتبر الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أن إصدار قانون لمواجهة الإعتداء على الأطباء والمنشأت الصحية، أمر في غاية الأهمية ولا غني عنه.

وقال حاتم، خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ولجنة الصحة، لمناقشة مشروع القانون المقدم من النايب أيمن أبو العلا، بشأن تغليظ عقوبة الإعتداء على الأطباء والمنشآت الطبية، ان عبارة المنشات الصحية هو الأشمل من المنشآت الطبية.

واستطرد قائلا: “منذ عام 2011 ونحن نعانى من أزمة الإعتداء على المنشأت الصحية، ومثلما نشرع قانون جديد لمواجهة الأخطاء الطبية وهو قانون المسؤولية الطبية،يجب علينا إصدار تشريع لحماية المنشأت الصحية”.

وأشار الدكتور أشرف حاتم، إلى أن الهجوم على معهد القلب بإمبابة العام الماضى، بسبب وفاة أحد المرضى كبد الدولة خسائر بقيمة ٧ ملايين جنيه رغم تجديده مؤخرا.

كما أعلن المستشار محمد بركات ممثل وزارة الصحة موافقته على أهداف مشروع بتعديل قانون العقوبات والخاص بتشديد العقوبات حال الإعتداء على المنشآت الصحية.

وأوضح أن هناك عددا من مشروعات القوانين تم تقديمها من بعض النواب ومن بينهم النائب أيمن أبو العلا والذى تقدم بمشروع قانون متكامل لمواجهة الإعتداء على المنشأت الصحية.

فيما استعرض الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإسكان بمجلس النواب، مشروع القانون المقدم منه بشأن تغليظ عقوبة الاعتداء على الأطباء والمنشآت الطبية، وذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة من اللجنة التشريعية ولجنة الصحة بالبرلمان، اليوم لمناقشة مشروع القانون.

وقال أبوالعلا، إن ظاهرة الاعتداء على الأطباء والفرق الطبية زادت عن الحد، الأمر الذي يتطلب التدخل، لمواجهته، مستشهدا بأمثلة حديثة للإعتداء على الأطباء والمنشآت الطبية، مثلما حدث في معهد القلب منذ شهور حيث تم الإعتداء وتدمير وحدة القسطرة، وخسارة ملايين الجنيهات، وكان الحكم فيها غير رادع.

وأضاف أبوالعلا، أيضا في سوهاج تعرض طبيب لكسر في الذراع تسببت له في إجازة طويلة عن العمل، وتلافيات كبيرة، وكانت العقوبة حبس شهر مع إيقاف التنفيذ، وغيرها من الحالات.

وتابع يكفي أن هناك نحو ٢٧ حالة تعدى فى شهر واحد فقط وهو شهر نوفمبر الماضي.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى