جدل بين الصيادلة حول جدوى مناقشة البيع بسعرين فى «عمومية النقابة»
حالة من الجدل بين الصيادلة، حول جمع توقيعات، لمطالبة النقابة بمناقشة قرار البيع بسعرين، واتخاذ قرار من خلال الجمعية العمومية للنقابة المنتظر انعقادها يوم 18 مارس الجارى، بالبيع بسعر واحد.
وقال د. باسم اسماعيل أحد نشطاء نقابة صيادلة القاهرة، أن عدد التوقيعات التى تم جمعها اليوم أما الشئون القانونية بنقابة الصيادلة للمطالبة بمناقشة أزمة البيع بسعرين في الصيدليات لم يتعدى 110 صيدلى، مشيرا إلى أنه على أعضاء مجلس نقابة الصيادلة العامة أو الفرعيات المطالبة بادراج بند مناقشة أزمة التسعيرتين في الجمعية العمومية التى ستعقد 18 مارس الجارى.
وأضاف “اسماعيل”، في تصريح خاص ل”دكتور نيوز”، أنه من الممكن المطالبة خلال الجمعية العمومية بمناقشة المشكلة، ولكن قرار الجمعية العمومية بقدر أنه غير مُلزم للبيع بتسعيرة واحدة لكنه سيدعم موقف الصيدلى أمام الجهات الرقابية، فالقنون أقر التسعيرة الجبرية وقرار التسعيرتين غير قانونى.
وقال الدكتور محمد أبوعبل عضو مجلس ادارة نادى الصيادلة، أن الاضراب ليس هدف جمع التوقيعات، كل ما نطالب به هو توحيد التسعيرة وفقا لقانون التسعيرة الجبرية، موضحا أنه أصبحت هناك حالة من التشكيك المستمر فى ذمم الصيادلة وكما زاد عدد التوقيعات سيكون دفاعا من جموع الصيادلة عن كرامة الصيدلى.
وأضاف “أبو عبل” ل”دكتور نيوز”، أنه لابد من منع اقتحام الصيدليات، فإن تصرف هذا المستشار العامل بسلك القضاء دليل على استهانة الجميع بقيمتنا الاجتماعية وقيمة المؤسسات الصيدلية، موضحا أن واقعة اقتحام صيدلية دكتور هيثم بقصر النيل مثال لانتهاكات ستتكرر مع صيادلة آخرون إذا استمر الوضع هكذا.
من جهته قال الدكتور وائل أبو الفتوح مقيم الطعن القضائي على قرار وزير الصحة بالبيع بسعرين، أن جمع التوقيعات اليوم بالنقابة العامة للصيادلة، لن يكتمل بالعدد المطلوب والدليل على ذلك هو الاقبال على الانتخابات، موضحا أن قرار البيع بسعرين لن يوقفه إلا حكم قضائي وهناك قضية ستنظر أما القضاء في مايو المقبل بشأن وقف القرار الوزارى والعمل وفقا للتسعيرة الجبرية.
وأضاف “أبو الفتوح” في تصريح خاص ل”دكتور نيوز”، أنه لا داعى للمزايدات على الصيادلة فلو حضر المطالبين بجمع التوقيعات الجمعية العمومية في 18 مارس الجارى ةطالبوا بقرار أو توصية حول التسعيرة الموحده لن يعارضهم أحد، حتى لو انعقدت الجمعيه واتخذت توصيه بالسعر الموحد فهذا غير ملزم لأحد ولا يعد غطاء قانونى نعمل من خلاله.
وأوضح عضو نقابة الصيادلة أن الحل قضائي بحت، مع اجراء مفاوضات مع وزير الصحه وهناك دعم من الشركات لمصلحتها فى ذلك، أيضا لابد من التواصل مع صاحبه القرار الفعلى وهى الرقابه الادارية، وأيضا التواصل مع مجلس النواب مع ضروره توضيح الصوره فى الإعلام أن السعرين يمثل خطوره على سلامه وأمن الصيدلى.
