أول خطاب من «الصحة» لنقابة الأطباء بشأن مشروع «المنشآت الطبية الخاصة»

تلقت نقابة أطباء مصر مخاطبة رسمية من وزارة الصحة مرفق بها مقترح مشروع القانون الذي أعدته لجان بالوزارة بشأن المنشآت الطبية الخاصة، وتطلب من النقابة إرسال مقترحاتها كتابيا لدراستها ومناقشتها.

يذكر أن مشروع قانون إنشاء المنشآت الطبية الخاصة، الذى أعدته وزارة الصحة والسكان على مدار 8 أشهر مضت، فخر خلافا بين الوزارة ونقابة الأطباء، واعتبرته النقابة أنه يهدد استمرارية تقديم الخدمة الطبية للمواطن المصرى.

وأكدت النقابة تلقيها طلبا موقعا من نقابيين سابقين وأطباء مهتمين بالشأن النقابى بلغ عددهم 200 طبيب بشأن رفض مشروع القانون.

اختصاصات مشروع القانون الجديد

ويختص مشروع القانون الجديد، بإنشاء وتنظيم أعمال العيادات بأنواعها، والمراكز الطبية والصحية بأنواعها، والمستشفيات بأنواعها، ومراكز الآشعة، إضاف إلى دور النقاهة.

ونص مشروع القانون على تفاصيل ملكية وشروط الترخيص للمنشآت الطبية الخاصة، من حيث المالك والشروط الطبية والهندسية، كما نص على الشروط المطلوبة لإدارة كل منشأة طبية.

وتحدث المشروع فى فصل خاص عن عمل المستشفيات الأجنبية بمصر، وامكانية الاستعانة بطواقم طبية وادارية من الأجانب بعد موافقة الوزير المختص.

ونص القانون بالتفصيل على تنظيم العمل داخل المنشآت الطبية، وفرق العمل المطلوبة لكل منشأة وظروف العمل بها، وماجيب أن تلتزم به كل منشأة طبية فى عملها.

كما نص مشروع القانون على الرسوم التفصيلية اللازمة لترخيص كل منشأة طبية خاصة على حدة، ونص على العقوبات التفصيلية التى يمكن أن تقع على كل منشأة طبية.

النقابة تحذر من أن المشروع سيؤدي لغلق جميع المنشآت الطبية المتوسطة

وأعلنت نقابة الأطباء، رفضها لمشروع القانون، وقالت إن وزارة الصحة قامت خلال الشهور الماضية بإعداد القانون، وعقدت إجتماعات مع جهات معنية و غير معنية بشأنه وذلك بمعزل عن نقابة أطباء مصر، معتبرة أن مشروع القانون يهدد إستمرارية تقديم الخدمة الطبية للمواطن المصرى.

وأضافت أن المشروع سيؤدي إلى إغلاق كافة المنشآت الطبية المتوسطة و البسيطة و التى تقدم أغلب الخدمة الطبية فى الدولة المصرية، وزيادة الأعباء على المستشفيات و مراكز الرعاية الأساسية الحكومية كنتيجه حتميه للتعقيدات الموجودة في مشروع القانون المعد، وزيادة الاستقالات و ندرة بعض التخصصات في مجال الرعاية الصحية.

وأشارت إلى أنه سيؤدي لوجود تشريع موازى للكيانات الاجنبية بما في ذلك من اخلال بسيادة السلطة المصرية على الكيانات الأجنبية العاملة بالسوق الطبي المصري، وهجرة المزيد من الأطباء و زيادة في عجز الخدمة الطبية نتيجة وجود عقوبات على أسباب غير منطقية بالسجن و غرامات تصل الى الى ثلاثمائة ألف.

ولفت إلى أن المشروع منح وزير الصحة سلطات استثناء من مواد القانون، تؤدى الى عدم توحيد المعايير و اخلال بالمنافسه في تقديم الخدمة الطبية، منوهة إلى أن النقابة كانت قد خاطبت وزارة الصحة بخصوص المشروع المتداول ولم يصلها رد حتى الآن.

تحركات نقابة الأطباء للتصدي لمشروع القانون 

ودعت نقابة الأطباء برئاسة أسامة عبدالحى النقيب العام، أمس، مجالس النقابات الفرعية بالمحافظات، إلى اجتماع طارئ بمقر النقابة العامة، تلاه اجتماعا آخر بالنقابيين السابقين والمهتمين من الأطباء، لمناقشة أوجه القصور فى مشروع القانون وكافة الملاحظات والإسهام فى المشاركة الفعالة فى رفضه.

وكشف أمين عام نقابة الأطباء محمد فريد حمدى، تفاصيل اجتماع مجلس النقابة العامة للأطباء وهيئة المكتب مع جميع النقابات الفرعية، مشيرا إلى أنه تم الإتفاق على تشكيل لجنة لصياغة وإعداد المقترحات والتعديلات اللازمة التي أوصى بها الحاضرون، وتفويض هيئة مكتب النقابة العامة في إدارة الخلاف الحالي.

النقابة تدعو أصحاب المنشآت الخاصة لإرسال مقترحاتهم 

ودعت نقابة أطباء مصر، الأطباء أصحاب المنشآت الطبية الخاصة والعاملين بها لإرسال مقترحاتهم على الإيميل المرفق Info@ems.org.eg أو على رقم لجنة الإعلام بالنقابة 01033381145.