لماذا يحذر الأطباء من مواد المستشفيات الأجنبية فى المشروع الجديد ؟
أثارت المواد الخاصة بإنشاء وعمل المستشفيات الأجنبية وعمل الأطباء الأجانب داخل مصر، والتى يتضمنها مشروع قانون المنشآت الطبية الخاصة، الى أعدته وزارة الصحة، أثارت حالة من الغضب لدى الأطباء ونقابتهم.
مشروع القانون يلغى شرط موافقة النقابة على عمل الأطباء الأجانب ولم يحدد عددهم
وحذرت النقابة العامة للأطباء، وعدد من قدامى النقابيين الأطباء، من تلك المواد، واعتبروها تسقط الرقابة المصرية على المستشفيات الأجنبية، وتسمح بعمل الأطباء الأجانب دون موافقة النقابة.
وقالت النقابة العامة للأطباء فى بيان لها، أن مشروع القانون يخلق تشريع مواز للكيانات الأجنبية، ويخل بسيادة السلطة المصرية على الكيانات الأجنبية العاملة بالسوق الطبي المصري.
وفى بيان وقع عليه العشرات من النقابيين الاطباء السابقين، أوضح د. إيهاب الطاهر أمين عام نقابة الأطباء الأسبق، أن مشروع القانون يلغى شرط موافقة النقابة على عمل أى طبيب أجنبى بمصر، وهو أمر ضرورى لمراجعة مؤهلاته العلمية وخبراته العملية قبل الترخيص له بمزاولة المهنة بمصر.
يسمح للمستشفيات الأجنبية بالخضوع لقوانين دولها
وأضاف أن القانون سمح بإنشاء فروع للمستشفيات الأجنبية بمصر بشرط وحيد وهو استيفاءها لشروط تشغيل المستشفى الأم بالخارج، دون تحديد نسبة كحد أقصى من المنشآت الطبية الخاصة التى يجوز أن يكون مالكوها من غير المصريين حتى لا نصل ليوم نجد فيه أن معظم المستشفيات الخاصة تابعة لجهات أجنبية مما يضر بالأمن الصحى المصرى.
وأوضح أن مشروع القانون لم ينص بشكل صريح على ضرورة استيفاء المستشفيات الأجنبية للشروط والضوابط المعمول بها بمصر، ويضاف لذلك أيضا عدم تحديد نسبة الحد الأقصى المسموح به لعمل الأطباء والعاملين الأجانب بهذه المستشفيات.
من جهتها قال د. أحمد حسين منسق حملة مصيرنا واحد، وعضو مجلس نقابة الأطباء السابق، إن مشروع القانون يحتوي على مواد كارثية، تمثل تهديداً للأمن القومي الصحي، وترسخ لاحتكار رأس المال الأجنبي تقديم الخدمات الصحية في مصر دون رقابة مصرية، في صورة تعيد للأذهان سلطات “المحاكم المختلطة”، حيث أتاح مشروع القانون للمستشفيات الأجنبية من أي دولة في العالم الإنشاء والترخيص الإداري بالقانون المصري بينما تقديم الخدمة والأمور الفنية تخضع لقوانين الدول الأجنبية، كما أتاح لرأس المال الأجنبي اختيار جنسيات العاملين بالمستشفيات من أي دولة للعمل في مصر.
