بعد نشر القرار 2929 بالجريدة الرسمية.. بيان ناري من نقابة العلوم الصحية ودعوة لاجتماع طارئ

رفضت النقابة العامة للعلوم الصحية، برئاسة أحمد السيد الدبيكي، النقيب العام، القرار رقم 2929 لسنة 2022، المنشور بالجريدة الرسمية في عددها الصادر رقم 33 مكرر “أ”، في 21 أغسطس 2022، وينص على إنشاء 3 كليات تحمل اسم “تكنولوجيا العلوم الصحية“، تابعة للجامعات التكنولوجية “برج العرب الجديدة، 6 أكتوبر التكنولوجية، أسيوط الجديدة التكنولوجية”، وتابعة للجامعات التكنولوجية.

اقرأ أيضا:
تعرف على أهم قرارات الجمعية العمومية لنقابة العلوم الصحية

خريجو «العلوم الطبية» يطالبون بضمهم للكادر الطبي ويرفضون تغيير المسمى الوظيفى

وقال “الدبيكي” في بيان للنقابة، إن القرار تسبب  في حالة من الغليان داخل فئات العلوم الصحية السبع، وهي الأشعة، والمختبرات الطبية، والتسجيل الطبي والإحصاء، والمراقبين الصحيين، وتركيبات الأسنان، وصيانة الأجهزة الطبية، والطوارئ والرعايات الحرجة، وذلك نظرا لتبعيتهم للتعليم الأكاديمي، وليس التكنولوجي أو الصناعي، الأمر الذي يؤكد صدور هذا القرار دون دراسة كافية.

وأضاف أن كليات العلوم الصحية أكاديمية، وتتبع قانون المجلس الأعلى للجامعات رقم 49 لسنة 1972، وذلك منذ إنشاءها في عام 2014، بجامعتي المنوفية وبني سويف، وكذلك قرار رئيس الوزراء رقم 141 لسنة 2020، والذي ينص على إنشاء مجالس للدراسات العليا بكليات تكنولوجيا العلوم الصحية، والذي أقر بأنها أكاديمية بحتة.

وتطرقت النقابة إلى القرارات الحكومية التي غيرت مسمى الكليات من علوم صحية، إلى علوم طبية، ثم تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، “وهم نفس المجال والمسار التعليمي”، وذلك في ظل وجود قانون الجامعات التكنولوجية، بينما لم تستند الحكومة في أي منها إلى قانون الجامعات التكنولوجية، نظرا لأن مسارها أكاديمي، ولكن الآن توجد محاولات مناهضة لهذه الفئات التي طالما عانت وجاهدت من أجل وجود تعليم عالي لها، ولم يحقق أمنيتها وطموحها سوى الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي أنشأت أول كلية حكومية في بداية عهده.

وأكد مجلس نقابة العلوم الصحية، والمجالس الفرعية بكافة المحافظات، أن إنشاء كليات باسم تكنولوجيا العلوم الصحية تابعة للجامعات التكنولوجية، يخرجها عن مسارها الطبيعي، وهو الصحي التطبيقي، والذي يوازي كافة الكليات المثيلة في العالم، حيث أنها معادلة لكل الكليات التي تدرس نفس المواد والمناهج في العالم، ولكنها لم يقحم باسمها كلمة تكنولوجيا، والتي طالما طالبت النقابة بحذفها، لتسببها في إحداث التباس لدى المسئولين والعامة، وتوحي بأنها تقدم تعليما تكنولوجيا صناعيا، وبعيدا كل البعد عن المسار الصحي أو الطبي.

واعتبرت النقابة أن هذه الكليات صحية أكاديمية، ولابد أن تنشأ دائما وأبدا بجوار كليات الطب والعلاج الطبيعي والصيدلة والتمريض، فهي إحدى كليات المجموعة الطبية، ويكون خريجيها مهنيون صحيون، وليسوا مهنيون تكنولوجيين، ويعملون في المجال الطبي، وتكون إنشاء تلك الكليات بجوار مستشفيات جامعية، لأن عمل دارسيها يكون على المرضى من فحوصات الأشعة والتحاليل الطبية وغيرها من المجالات ذات الصلة، ولا تكون هذه الكليات مجهزة بأجهزة صناعية أو أدوات الصناعة.

ودعت إلى اجتماع طارئ يوم الأحد المقبل، لبحث تداعيات هذا القرار، لمجلس النقابة ورؤساء النقابات الفرعية، للدعوة لجمعية عمومية، ورفض القرار الحكومي الصادر مؤخرا، والطعن على الجهة الإدارية أمام القضاء لإلغاء القرار رقم 2929 لسنة 2022، مؤكدة على أن النقابة لن تسجل خريجي كليات تحمل كلمة “تكنولوجيا” أو تابعة للجامعات التكنولوجية.