وزير الصحة يكشف أسباب زيادة أسعار الكشف والخدمات الطبية بالمستشفيات والوحدات
كشف الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، عن أسباب صدور قرارات وزارية بشأن زيادة أسعار الخدمات العلاجية بالمنشآت الطبية الحكومية، وتحديد صرف دواء واحد بالمجان.
جاء ذلك في تصريحاته الصحفية، والتي أكد فيها أن لائحة أسعار الخدمات بالمستشفيات العامة، والمركزية لم تتغير منذ 27 عامًا، رغم الارتفاع العالمي في أسعار الأدوية، والمستلزمات الطبية.
لا مساس بخدمات التأمين الصحي ونفقة الدولة
أكد وزير الصحة أن خدمات التأمين الصحي، ونفقة الدولة، لم تتأثر بقرارات تحريك أسعار الخدمات الطبية، لافتًا إلى أن اللائحة الجديدة وضعت في الاعتبار المرضى، والمواطنين غير القادرين على تحمل تكاليف أبسط الخدمات الطبية.
وأشار إلى استمرار علاج بعض الفئات المستحقة بالمجان، بما يضمن الحق الدستوري للمواطن في الحصول على العلاج، ولكن هذه القرارات جاءت لتصحيح بعض الأخطاء في منظومة صرف الأدوية من أجل حوكمة الأمر، وتحقيق الاستفادة المثلى.
1.5 مليار جنيه.. ميزانية أدوية الفيتامينات سنويا
قال وزير الصحة إن قرار صرف دواء واحد بالمجان للمرضى، يهدف إلى التركيز على كتابة الدواء الذي يحتاجه المريض بالفعل، ففي السابق كان المريض يصرف المضادات الحيوية دون الحاجة لها عند تشخيصه بنزلة البرد على سبيل المثال.
كما أشار إلى إهدار مليار ونصف جنيه سنويًا في أدوية الفيتامينات، والتي كانت تصرف دون داع ضمن الوصفة الطبية، لاستكمال الأصناف الثلاثة.
وأضاف أن الميزانية المخصصة لملف الدواء في وزارة الصحة تتراوح بين 22 مليارًا، إلى 30 مليار جنيه بعد زيادة الأسعار مؤخرًا، ودعى إلى ضرورة تقييم الموقف، واستبدال الأدوية المستوردة غير الحيوية بالبدائل الأقل في سعر التكلفة، مع عدم الاقتراب من أدوية الأورام، والمناعة، وغيرها من الأصناف الاستراتيجية.
صرف علاج واحد بالمجان.. والأولوية للدواء المحلي
نص قرار وزير الصحة، والذي حمل رقم 93 لسنة 2024، على اقتصار صرف العلاج للمترددين على العيادات الخارجية الصباحية بالمنشآت الصحية التابعة لوحدات الإدارة المحلية على صنف واحد مجانًا من قائمة الأدوية الأساسية.
كما نص قرار رقم 44 لسنة 2024 على إلزام الأطباء بكافة الجهات، أو الهيئات التابعة للوزارة، أو لمديريات الشؤون الصحية بالمحافظات، بوصف الأدوية الضرورية للمرضى مع مراعاة أن تكون الأولوية للدواء المحلي، وألا يتم وصف الأدوية المستوردة إلا حال عدم توافر المثيل المحلي لها.
